أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ 71 لعام 2022، عن وجود ست ملاحظات مالية وادارية في شركة بورصة عمان، تسببت في تناقص الايراد السنوي وفوات منفعة بمئات الآلاف، بالاضافة الى ارتفاع الكلف التشغيلية لنظام التداول الالكتروني، متطرقا الى مخالفة الكتب الرسمية لرئاسة الوزراء بخصوص راتب المدير التنفيذي للشركة، بالاضافة الى وجود ذمم مالية غير مدفوعة عن سنوات سابقة وعدم تكوين مخصص خسائر ائتمانية، مطالبا الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب ومعالجة هذه الملاحظات حسب الأصول.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار البلد"، أن هيئة الأوراق المالية فوتت على البورصة ايراداً سنوياً يقدر بـ 700,000 ألف دينار، لعدم موافقتها على اقرار نظام العوائد الخاص بالبورصة لعام 2017، اضافةً لايقاف تنفيذ قرار مجلس المفوضين، والقاضي بزيادة حصة البورصة من زيادة عمولات التداول، الأمر الذي فوت على البورصة أيضاً ايراداً سنوياً يقدر بـ 1,580,000 ديناراً خلال عامي 2021-2022.

وبين التقرير، أن فرض رسم  تجديد سنوي على بورصة عمان، وعدم الموافقة على اعفاء البورصة سبب زيادة في الانفاق الجاري السنوي بمقدار 200,000 ألف دينار.

وأشار التقرير الى أن راتب المدير التنفيذي للشركة بلغ 4,666 دينار شهرياً شاملاً لراتب الثالث والرابع عشر خلافاً لكتاب رئيس الوزراء الذي حدد فيه أن يكون السقف  المحدد لراتب المدير العام وما يوازيه 3,500 دينار شاملاً لجميع العلاوات، بالاضافة لوجود ذمم مالية مستحقة على جهات متعددة لسنوات سابقة لم تقم الشركة بقيدها كذمم مدينة كونها ناجمة عن النشاط التشغيلي للشركة، كما لوحظ عدم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابلها.

وتالياً نص ما جاء بالتقرير: