أعلنت الحكومة الكولومبية أنها تعمل على انتشال كنز من حطام سفينة شراعية إسبانية غرقت قبل نحو 315 عاما، قبالة سواحل البلاد. وتبلغ قيمة الكنز في سفينة "سان خوسيه"، التي غرقت عام 1708، مليارات الدولارات، إذ كانت تحمل 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وزمرد وبضائع ثمينة، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

ووفقا لقناة الحرة، كان الحطام الذي يُطلق عليه "الكأس المقدسة لحطام السفن"، مثيرا للجدل، لأنه يمثل كنزا أثريا تاريخيا واقتصاديا.

كما كانت السفينة محل نزاع قانوني بمحكمة أمريكية بشأن من يملك حقوق الكنز الغارق، بين كولومبيا وإسبانيا وشركة الانقاذ البحري (سي سيرش ارمادا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا. وكانت الشركة قالت في 1981 إنها حددت المنطقة التي غرقت بها السفينة.

واتفقت الشركة والحكومة الكولومبية على اقتسام عوائد ما يتم استخراجه من وسط الحطام لكن بوغوتا عادت لاحقا لتقول إن أي كنز سيكون ملكا لكولومبيا. وهي وجهة النظر التي أيدتها محكمة أمريكية في 2011.

وقالت كولومبيا إنها عثرت على مدافع من البرونز صنعت خصيصا للسفينة في حالة جيدة، وأسلحة وأوان خزفية وأعمال فنية أخرى وأسلحة شخصية.

وقد مات نحو 600 شخص جراء غرق السفينة بالقرن السادس عشر.

وبحسب ما ورد يبلغ طول السفينة "سان خوسيه" المكونة من ثلاثة طوابق 150 قدما (45 مترا)، وعرضها 45 قدما (14 مترًا) ومسلحة بـ64 بندقية.

وقال وزير الثقافة الكولومبي، خوان ديفيد كوريا، إن الحكومة ستبدأ في محاولات استخراج الكنز بين أبريل ومايو، اعتمادا على ظروف المحيط في منطقة البحر الكاريبي، متعهدا بأنها ستكون رحلة علمية.

وأضاف عقب اجتماعه مع الرئيس غوستافو بيترو: "هذا حطام أثري، وليس كنزا. هذه فرصة لنا لنصبح دولة في طليعة الأبحاث الأثرية تحت الماء."

وأشار إلى أن المواد التي ستستخرج من الحطام، سيتم نقلها على متن سفينة تابعة للبحرية لتحليلها وتقدير قيمتها. واستنادا إلى النتائج، قد يتم جدولة رحلة أخرى.

وغرقت سفينة "سان خوسيه" الإسبانية في معركة مع السفن البريطانية قبل أكثر من 300 عام.

وفي عام 2018، دعت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة كولومبيا إلى عدم استغلال الحطام تجاريا.

ولم توقع كولومبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.