وقال البرماوي في تصريحات صحفية إن "معظم مستوردات القمح والشعير تعبر إلى الأردن من دول الجبل الأسود ورومانيا وتصل إلى ميناء العقبة عبر قناة السوس ما يعني أنها بعيدة عن اضطرابات منطقة البحر الأحمر".
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة، فإن الكميات التي تمتلكها الحكومة من القمح داخل المستودعات والمتعاقد عليها حوالي 810 آلاف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة 9 أشهر في ظل استهلاك شهري يصل إلى 90 ألف طن.
ومع استمرار اضطرابات منطقة البحر الأحمر التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع تعقد وزيرة النقل وسام التهتموني اليوم الأحد في مقر غرفة صناعة عمان اجتماعا مع ممثلي القطاع لبحث إطلاق بديل لطرق الشحن البحري إلى كل من أوروبا وأميركا.
وأكدت الغرفة بمضمون الدعوة أن الاجتماع تأتي في ظل استمرار تعطل باب المندب والذي نجم عنه زيادة في أسعار النقل والتأمين.
يشار إلى أن شركات شحن عالمية غيرت وجهاتها بعيدا عن مضيق باب المندب (الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر) على غرار شركة الشحن الأميركية فليكس بورت وميرسك و CMA CGM الفرنسية و Hapag-Lloyd الألمانية وفق تقارير دولية.
وتشير التقارير إلى أن شركات شحن بحرية بدأت بتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، هربا من أي هجمات قد تتعرض لها، مما يعني كلفة نقل أكبر، وفترة تسليم أطول ما يعني ارتفاع أسعار السلع على المستهلك.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مؤشر "ديروري" العالمي لأسعار نقل الحاويات إشارته إلى أن تكلفة نقل البضائع في حاوية بطول 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا، قفزت بنسبة 16 % خلال الأسبوع الماضي.
كما تشير التقارير الدولية إلى أن 35 ألف سفينة تمر في البحر الأحمر سنويا لنقل مختلف البضائع وتعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما يشكل مضيق باب المندب شريانا أساسيا لنقل سلع مثل الغاز الطبيعي والنفط.
إلى ذلك، طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن قمح بهدف "تعزيز مخزون الأردن بما يغطي أطول فترة" وفق بيانات صادرة عن الوزارة".
ودعت الوزارة التجار الراغبين بدخول المناقصة مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.
وحددت الوزارة ظهر يوم الثلاثاء المقبل آخر موعد لقبول عروض التجار الراغبين بالمشاركة في المناقصة شريطة إحضار صور عن كل من رخصة المهن سارية المفعول وعن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوميا.
وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وحددت الوزارة العديد من الشروط في دعوة عطاء القمح ، منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.
كما تتضمن الشروط أنه في حال تبين إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة، يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.
وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 % فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
وجددت وزارة "الصناعة" دعوتها للمطاحن، بتقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة.
وشددت الوزارة على المطاحن بعدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو الذي تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.
ورصدت الحكومة، ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل، 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.
