انخفض مؤشر التضخم الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري في الأسعار الإجمالية بهذا المقياس منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس"

وتعد البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أحدث علامة على تباطؤ التضخم الذي نجم بسبب مع الإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الدخل

ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأخبار بأنها "معلم مهم"، لكنه أضاف أن "العمل لم ينته بعد"

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليقترب من النقطة الجيدة البالغة 2 في المئة التي يستهدفها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي أكتوبر ارتفع بنسبة 2.9 في المئة مقارنة العام الماضي

وجاء الانخفاض الشهري للمؤشر بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المئة وانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المئة

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بارتفاع 3.4 في المئة في أكتوبر. وفي نوفمبر ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة فقط

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2 في المئة مع الإنفاق القوي على السلع بما في ذلك المركبات الترفيهية والملابس والأحذية والأثاث. وفي الوقت ذاته، تدافع المتسوقون في المطاعم

وباستثناء التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3 في المئة، وهي وتيرة أسرع من 0.1 في المئة في أكتوبر

وكان هذا الإنفاق مدعوما بارتفاع الدخل المتاح، والذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، حتى عند احتساب التضخم. وارتفع من ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في أكتوبر

وارتفع معدل الادخار الشخصي، أي ما تبقى بعد إنفاق الدخل الشخصي المتاح، إلى 4.1 في المئة

وألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك المركزي يرغب في التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تشير توقعات المسؤولين إلى ثلاثة تخفيضات على الأقل في العام المقبل

وباختصار يشير أكسيوس إلى أن "مزيج مثالي للاحتياطي الفيدرالي: عودة التضخم إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 حيث يظل الاقتصاد (في الوقت الحالي) ثابتا والإنفاق الاستهلاكي صحي"