أخبار البلد- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
وجرى خلال الجلسة نقاش موسع حول الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون التي تنص في بنودها على أن يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ومن كان محجوزا عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه وأيضا من كان مجنونا أو معتوها حيث وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع القانون.
كما رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب المتعلقة بالبند (2) من الفقرة (أ)من المادة (25) من القانون التي تنص على "بعد إجراء الانتخاب العام المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء أن يقرر إناطة الإشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 67 من الدستور، مؤكدا أن الانتخابات النيابية لا تجري إلا بإدارة وإشراف الهيئة حكما وأن من حق مجلس الوزراء تكليفها بالإشراف على الانتخابات البلدية.
ووافق المجلس بعد نقاش طويل على تعديل المادة 63 الواردة في مشروع القانون التي تنص على أن يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بحيث أصبح النص "يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل".
وكان المجلس أحال في بداية الجلسة مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 للجنة القانونية بعد اقتراح من النائب ممدوح العبادي بتحويله إلى اللجنة مع إعطائه صفة الاستعجال ولم ينجح الاقتراح المتعلق بصفة الاستعجال.
وفي نهاية الجلسة قرر الطراونة دعوة المجلس للاجتماع يوم بعد غد الثلاثاء في العاشرة صباحا
