واضاف قموه خلال لقائه في وزارة الصناعة والتجارة الأحد رئيس واعضاء نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية ان البورصة تمثل سوقا واعدا ومثاليا للمستثمرين الذين أمامهم الآن فرصا حقيقية ومهمة للاستثمار المباشر في هذا السوق المؤهل والمنظم، مشيرا الى ان الظروف التي تأثرت بها البورصة مؤخرا في طريقها الى الزوال بخاصة الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية وتداعياتها.
وقال ان الحكومة تعمل على زيادة الثقة بالسوق المالي وتحفيز المستثمرين والافراد على الاقبال عليها بصورة أفضل والاستفادة من الفرص الجاذبة والمتاحة حاليا ، مؤكدا الاهتمام الكبير من قبل كافة المستويات لتحسين مناخ الاستثمار في كافة المجالات بما في ذلك السوق المالي وان الاهتمام بالمستثمر هو محط اهتمام جلالة الملك باستمرار وهناك اجتماعات مستمرة لهذه الغاية.
واوضح قموه ان أوضاعنا الاقتصادية في طريقها الى التحسن وان العمل جار للتغلب على مشكلة الطاقة التي تضغط بقوة على الموازنة العامة للدولة.
وقال ان وزارة الصناعة والتجارة ترحب بأي مقترحات حيال التشريعات المالية والاقتصادية الناظمة للنشاط الاستثماري لافتا الى انه يجري حاليا العمل لصياغة مشروع قانون جديد للاستثمار في ضوء آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا.
ووعد قموه بدراسة المقترحات التي تقدمت بها النقابة لتنشيط السوق المالي ومعالجة المشكلات التي يعاني منها ومن أهم تلك المقترحات اطلاق حملة اعلامية بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار في السوق المالي واعادة النظر بالتشريعات النافذة والتي لها علاقة مباشرة بالسوق المالي كقانون الشركات بحيث لا يتم تعليق اسهم الشركات التي هي في طور الاندماج لفترة طويلة.
وطالبت النقابة ايضا باشراكها في الحوارات الخاصة بالسوق المالي والتي تستهدف دراسة اوضاعه وكذلك ضرورة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والسماح للصناديق السيادية الخارجية للاستثمار في البورصة وتحفيز البنوك والشركات الكبرى للاستثمار في الأسهم في هذه المرحلة وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لذلك.
