استضافت العاصمة السويسرية جنيف في الثالث عشر من الشهر الجاري بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنتدى العالمي للاجئين عقده الأردن بالتشارك مع كولومبيا وفرنسا واليابان وأوغندا .
وألقى جلالة الملك عبد الله الثاني كلمة في المنتدى أشار فيها الى أهمية الحاجة الى تسليط الضوء على أزمة اللاجئين كقضية عالمية كبرى ، حيث بستضيف الأردن ما يقارب 4 مليون لاجئ يمثلون ثلث سكان المملكة موزعين ما بين 2،3 مليون لاجئ مسجلين لدى وكالة الأونروا ، و730 ألف لدى المفوضية السامية ومليون غير مسجلين لدى أي من الوكالتين ويشمل ذلك 1،4 مليون لاجئ سوري ، موضحا أن منح الملاذ الامن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية ولا يمكن أن ندير ظهورنا لهم لان ذلك يتنافى مع سياساتنا وهويتنا ، و الأردنيون يشعرون بأن العالم يدير ظهره ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين ، و المجتمع الدولي لا يملك ترف تجاهل قضية اللاجئين ، والأردن لم يتلق هذا العام سوى حوالي 22% من احتياجات خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين وهو أدنى مستوى على الاطلاق والمتبقي من الاحتياجات يتم تغطيته من الموازنة العامة ، ونتعامل مع أزمة نزوح اخرى في المنطقة بفرار 1،9 مليون فاسطيني في قطاع غزة من منازلهم داخل القطاع وسط قصف مستمر ، و الحلول المؤقتة لم تعد ممكنة والأزمات العالمية نستوجب التشارك في تحمل المسؤولية على المدى الطويل .
ووفق التقييم الربعي للمفوضية السامية عن الربع الثاني 2023 ، فان المساعدات الانسانية هي مصدر الدخل الرئيسي للاجئين السوريين رغم ارتفاع متوسط دخل العمل للأسرة السورية الى 225 دينار في الربع الثاني مقابل 220 دينار في الربع الأول .، وأشار التقييم أن ثلثي اللاجئين داخل وخارج المخيمات يعيشون وضعا ماليا شديد السوء مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا .
لقد تصدى الأردن لأزمات الهجرة المتعددة التي شهدتها المنطقة العربية في العقود الماضية وأجبرت المهاجرين على مغادرة وترك أوطانهم ، وكان اخرها اللجوء السوري حيث تكفل نيابة عن المجتمع الدولي بالاستضافة مقابل تقديم الدعم ليكون موئلا لهم يطلبون الأمن والاستقرار والهدوء والاندماج المجتمعي والعيش الكريم وتعزيز منظومة حقوق الانسان وتوفير التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق الهجرة الامنة وضمان عدم الملاحقة الأمنية على الأراضي الأردنية من قبل سلطات بلدهم ، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وتقاسم معهم الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والضغط على البنى التحتية وموارد المياه والطاقة وسوق العمل المخطط لها أصلا للاستخدامات المحلية بطاقة استيعابية محدودة من المواطنين الأردنيين و قلة الامكانيات والموارد المالية والضغط على الموازنة العامة وتراجع الدعم المقدم من الدول المانحة وعدم وفائها بتعهداتها والتزاماتها التي قطعتها على نفسها تجاه تمويل الخطة الوطنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري ابان اشتداد الأزمة السورية والحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 وتقطع أوصالها وتعدد القوى العسكرية الخارجية في أجوائه وأراضيه وفقدان السيطرة السورية على بعض محافظاته ومناطقه وادخالهم الأراضي الأردنية لظروف انسانية ملحة وقاسية .
و عقدت في مدينة جدة السعودية بأيار الماضي قمة عربية قررت اعادة سوريا الى الجامعة العربية والتواصل مع القيادة السورية لايجاد حل شامل للأزمة السورية ، من خلال تشكيل لجنة الاتصال الوزارية التي تضم وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وبيان عمان وفق مسار خطوة بخطوة بمعنى خطوة الى الأمام من الجانب السوري سيقابلها خطوة من الجانب العربي بعد مباحثات حضرها وزير الخارجية السوري في عمان والانفتاح السوري على ذلك في حينه ، الا ان التطورات اللاحقة والوقائع على الأرض أظهرت عدم تفاعله مع المبادرات العربية واستعصاء سياسي في العملية السياسية دون اي تنازلات أو تغيير وعدم توفر الضمانات التي طلبتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا و الظروف لاعادة اللاجئين ومكافحة الارهاب ، واتجاهها نحو الصين بزيارة الرئيس السوري لها مؤخرا بأن لا يكون فيها معتمدا على دول عربية أو ايران وروسيا .
وقد أشار الأردن وعلى ضوء عدم احراز تقدم أو بروز نتائج ايجابية أو تجاوب ، الى تعذر الاستمرار واعادة التفكير في التطبيع والتوقف عن بذل الجهود واضاعة الوقت في المسار السوري وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من محاولات التسلل وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود البرية المترامية الأطراف والطائرات المسيرة التي زادت بعد اجتماعات جدة وعمان ولم يتم الحد منها ، والجهود الكبيرة التي تبذلها قوات حرس الحدود الباسلة في احباط المحاولات وحماية الوطن وتقديم شهداء الواجب في الاشتباكات مع المهربين وقتلهم أو فرارهم للداخل السوري وكان اخرها شهيد الاثنين الماضي .
