محمد نبيل

قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت رداً على سؤال "هل استفادت المنتجات المحلية من حملة المقاطعة الشعبية؟"، أن الصناعة المحلية استفادت بشكل لا يدعو للشك من حملة المقاطعة الشعبية التي يلتزم بها غالبية الشعب الأردني كنوع من الاحتجاج على العدوان الغاشم من الاحتلال على أهلنا في غزة وفلسطين، حيث ارتفع الاقبال على المنتج الوطني بشكل ملحوظ بالمقارنة مع السنوات الماضية، على الرغم من أن الاقبال في السنوات الماضية لم يكن سيءً بل كان جيد جداً.

وبين في حديثه لـ"أخبار البلد" أن بعض المنتجات المحلية أصبح الاقبال عليها أكبر من منتجات أخرى والتي تزيد عن 1500 سلعة، وبشكل خاص بدائل المنتجات المقاطعة مثل المشروبات الغازية والعصائر والوجبات الغذائية والمواد التموينية، مشدداً في ذات الوقت على أن الاقبال على المنتج المحلي كان موجود بالأصل لكنه ارتفع أكثر في الوقت الحالي، وبشكل خاص في ظل القوة الشرائية المتراجعة أيضاً.

وأكد الساكت على أن حملة صنع في الأردن والذي كان أول رئيس ومؤسس لها، غابت عن الواجهة لفترة طويلة، لكنها عادت الى الظهور من جديد بعد قيام غرفة صناعة عمان بتغيير استراتيجيتها كما قالت في تصريح سابق، حيث عادت الحملة الى العمل بنشاط لحاجة الناس اليها أيضاً في الوقت الحالي، مبيناً أن الحملة كان يجب أن تتنشط قبل حملة المقاطعة الشعبية وليس أثناءها فقط. 

وفي ذات السياق، قال عضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبو حلتم لـ"أخبار البلد" أن المقاطعة تعتبر حركة شعبية يقوم من خلالها المستهلك بمقاطعة شراء منتجات معينة بهدف التضامن والضغط بسبب موقف سياسي، حيث قاطع الأردنيون العديد من المنتجات المستوردة من بعض الدول التي تدعم الاحتلال، احتجاجاً على الحرب الوحشية التي يشنها على أهلنا في غزة وفلسطين.

وبين أن المقاطعة شملت كل ما يتعلق بالاحتلال، بالاضافة لبعض منتجات الدول التي دعمتهم، ولم تقتصر الحملة الشعبية على المقاطعة فقط، بل تحولت بوصلة الأردنيين الى المنتج المحلي الأردني من صناعات غذائية وألبسة ومواد تجميل وعطور ومنظفات وحتى الأجهزة المنزلية وكل ما يمكن استبداله بمنتج وطني، حيث لمس هذا التحول بشكل ملحوظ من ارتفاع الحصة السوقية لكثير من منتجي هذه السلع تحديداً في السوق المحلي.

وأشار أبو حلتم الى دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والتي بينت أن 95% من العينة التي وقعت عليها الدراسة أفادوا أنهم أقبلوا على شراء المنتج الوطني حصراً، وابتعدوا عن شراء أي منتج مستورد.

وأوضح أن ما يحصل من التوجه الملحوظ الى الصناعة الوطنية يعتبر هدف استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، وهو احلال المستوردات بالمنتجات الوطنية لتخفيض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل وزيادة المكون المحلي والتوسع في الاستثمارات الانتاجية والصناعية، حيث أن كل ذلك يصب في مصلحة معدلات نمو اقتصاد أعلى