كتب أسامة الراميني
نائب رئيس وزراء أسبق وهو بالمناسبة وزير لأكثر من وزارة وتولى مناصب عدة في مسيرته الوظيفية والحكومية، قرر مقاضاة احد البنوك المحلية مطالبها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بصفته الشخصية وبصفته شريك في احد الشركات الاستثمارية، جراء الضرر الذي لحق به إثر إعلان تبليغ منشور بالصحف اليومية الذي تضمن أن المدعي عليه ونقصد هنا نائب رئيس الوزراء مجهول مكان الإقامة بالإضافة إلى قيام إدارة البنك التي كسبت قضية ضده بسبب قرض حصل عليه من قبل شركته الخاصة حيث تم التعميم عليه وأملاكه وعقاراته ومركباته والحجز عليها وضبط احد المركبات من قبل التنفيذ القضائي دون علمه أو معرفته بموضوع القضية باعتبار أن التبليغ كان بالنشر كونه لم يتبلغ بدعوى أصولية، وعلى صعيد آخر وفي قضية مشابهة قام احد المحتالين بانتحال شخصية شقيق وزير داخلية سابق للإيقاع بالضحايا الذين كان يختارهم بعناية لتمشية مصالحهم وتمرير معاملات حكومية مقابل أجر حتى وقع بشر أعماله واكتشاف حقيقة انتحاله شخصيا شقيق معالي الوزير بعدما تبين قيامه بسرقة دفتر شيكات موقعة قام باستخدامها قبل أن يتم اكتشاف أمره من قبل الأجهزة الأمنية التي اسندت له جرم الاحتيال بالاشتراك وتغريمه المبالغ التي كان قد حصل عليها من ضحاياه الكثر والتي كان يدعي بها أحيانا بأنه يعمل لمؤسسات رسمية حساسة جدا أو أنه متقاعد من جهاز أمني وانتحال أسماء شخصيات مرموقة وذات وزن وثقل في المجتمع.
