انتشرت، أمس الخميس، صور ومقطع مصور لعشرات الفلسطينيين من غزة، يتم اقتيادهم عراة في أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية، حيث يجبرون على النباح قبل إعطائهم وجبات الطعام.
ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور وهم يجلسون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين.
وظهر المعتقلون وهم يحاولون تغطية صدورهم بأيديهم، فيما يبدو أنهم يحاولون تفادي برودة الطقس. بينما تعمّد عدد منهم تغطية وجوههم بأيديهم، أو باستخدام أيديهم وأرجلهم.
وتظهر صورة عددا آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية السفلية في أحد شوارع غزة، من دون تحديد الموقع. وفي صورة أخرى يظهر المعتقلون العراة إلا من ملابسهم الداخلية، مكدسين في مؤخرة شاحنة عسكرية إسرائيلية. وقالت هيئة البث الرسمية: «اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال خلال عملية في شمال قطاع غزة».
وأضافت: «الهدف هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها».
ووفق الهيئة «اعتقلت إسرائيل 700 فلسطيني من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب».
وحذرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية من سياسة الإخفاء القسري التي يواجهها معتقلو غزة، منذ أكثر من شهرين على بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في القطاع.
واستنادا إلى معطيات أفاد بها أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا موجودين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، أكدت المؤسسات أن «الاحتلال يمارس جرائم مروعة وفظيعة بحقهم وبالخفاء».
وقالت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إن «لديها تخوفات جدية من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهنا بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وبين الأسرى المحررون أنه تم احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلاً في قسمي (23) و(25) وفقاً للتقديرات، حيث يتسع كل قسم لـ120 معتقلاً.
وأفادوا بأن السّجانين ينفّذون جرائم مروعة بحقّ معتقلي غزة، منها «مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترداد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم».
وعدد الأسرى من قطاع غزة الذين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ (260) معتقلاً ومعتقلة، علما أنه منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون «المقاتل غير الشرعي» والتي كان آخرها يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يوماً قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.
ثلاث فئات
وبينت المؤسسات أن معتقلي غزة ينقسمون إلى ثلاث فئات وهم: المقاومون، والمدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، بالإضافة إلى المدنيين الذين اُعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء.
وحسب المعطيات المحدودة التي تمكنت من الحصول عليها المؤسسات، فإن (16) أسيرة على الأقل من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).
وعمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن لا يعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.
وأكدت المؤسسات أنّ استمرار تكتم الاحتلال عن مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم، فالاحتلال الذي يواصل تنفيذ الإبادة في غزة، أمام مرأى من العالم، لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات بحقّ المعتقلين في الخفاء.
وجددت دعوتها إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر لمراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة.
وفي سياق مواز، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقل الطفل أيهم بلال عناية (15 عاما) من بلدة عزون شرق قلقيلية يعيش وضعا صحيا صعبا، وهو بحاجة إلى عناية طبية عاجلة، في ظل إهمال متعمد من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في بيان صحافي إن أيهم يعاني إعاقة في جزء من أصابع يديه، ولا يشعر بها بسبب تضرر الأعصاب نتيجة إصابته، وهو بحاجة إلى إكمال علاج كليته.
وأشارت إلى أنه كان برفقة صديقه في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي داخل مركبة حوالى عند الساعة العاشرة ليلا، حيث قام عدد من الجنود بإحاطتهما، وبدأوا بإطلاق الرصاص نحوهما، ما أدى إلى إصابة أيهم برصاصة في خاصرته، والكلية اليمنى، ورصاصة أخرى في يده اليمنى، وثالثة في ساقه اليسرى، أما صديقه سامر رضوان فأصيب بعدة رصاصات قاتلة واستُشهد على الفور، وبقيا داخل المركبة حوالى نصف ساعة والجنود حولهما، حتى وصل الإسعاف ونقلهما إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية.
وتابعت: بقي أيهم 15 يوما في المستشفى، وأجرى معظم العمليات اللازمة، لكنه بقي مع كيس بول بجانبه بسبب إصابة الكلية وعدم شفائها بعد، وبعد أن عاد إلى البيت بأقل من يوم، اعتقله الاحتلال من منزله بعد منتصف الليل، وقيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه وأخرجوه من البيت، وتعرض للضرب في مكان إصابته طوال الطريق، وصولا إلى الجيب العسكري، ونُقل بعدها إلى مستعمرة «كرمي شومرون»، وبقي هناك قرابة عشر ساعات راكعا على ركبتيه مقيد اليدين ومعصوب العينين، وممنوعا من الحركة بالرغم من وضعه الصحي المعقد
وتابعت: «في ساعات الظهر أدخلوه إلى معسكر وأجروا له فحصا سريعا، ومن هناك نُقل مباشرة إلى مستشفى «مئير» في كفار سابا، وبقي 5 أيام في المستشفى، وهو مقيد اليدين والقدمين، ولا يتم فكها إلا عند دخوله الحمام».
وقالت: «نُقل إلى سجن مجدو في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وبعدها بأربعة أيام أُرسل إلى معسكر سالم، وتم التحقيق معه، وعند إعادته إلى سجن مجدو اعتدى الجنود عليه بالضرب».
وجاء في شهادة أيهم، حسب ما نقل عن محاميه الخاص: «عندما تم اعتقالي من البيت خرجت وأنا أرتدي 3 بلايز وبنطالين، لكن الجنود أجبروني على خلعها، وبقيت في بنطال وبلوزة صيفية، ولا يوجد معي ولا مع باقي المعتقلين أي قطعة من الملابس غير التي نرتديها، وملابسنا صيفية خفيفة والجو بارد جدا، نتعذب يوميا من البرد، ولا يوجد معنا غير بطانية واحدة، وجميع الأشبال يعانون البرد ولا يستطيعون النوم، أما بالنسبة إلى الأكل، فهو سيئ جدا كما ونوعا، والماء طعمه سيئ، ورائحته كريهة، ونضطر إلى شربه من الصنبور الموجود في المرحاض، كما أننا مقطوعون تماما عن العالم الخارجي، ولا نعرف الليل من النهار».
في الموازاة، يحرم الاحتلال الطفل أحمد السلايمة الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة، من العودة لمدرسته السابقة في القدس، حيث حدد موعد لعودته منتصف يناير/ كانون الثاني على الأقل بعد فترة مراقبة.
وترى عائلة الفتى (14 عاما) في ذلك المنع انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.
واعتُقل السلايمة في يوليو/ تموز، وتم إطلاق سراحه دون محاكمة من الحبس الاحتياطي مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين خلال هدنة في حرب استمرت من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول واستعادت بموجبها إسرائيل ما يقرب من نصف رهائنها الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وعددهم 240.
وبعد أسبوع من الاستجمام في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده بأن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته لها.
وتثير السيطرة الإسرائيلية استياء العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية المأمولة.
وقال السلايمة لرويترز «زعلان عشان مشفتش صحابي، وراحت عليّ المادة، وإذا بعاود أرجع باعيد كل السنة، وكل السنة راحت عليّ».
وحسب وزارة التعليم الإسرائيلية السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت في بيان أن «التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام».
ووفق البيان فإن كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد «الوضع المناسب» بالنسبة للفصل الدراسي المقبل.
وقال السلايمة «بدي أجيب شهادة توجيهي تكون عالية عشان أقدر أشتغل محامي وأنفع البلد».
علامات عنف
إلى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء الأربعاء، بأن ستة أسرى فلسطينيين توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وعثر على علامات عنف على جثامين اثنين منهم على الأقل. وقالت الصحيفة: «توفي أربعة فلسطينيين في سجون مصلحة السجون، وتوفي اثنان على الأقل في مرافق الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب» في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضافت نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه «تم العثور على كدمات على جثتي اثنين منهم على الأقل». وتابعت الصحيفة: «أما بالنسبة لبعض الحالات، فهناك أدلة على تعرضهم للعنف قبل وفاتهم، أو الإهمال الطبي». وذكرت أنه «في إحدى الحالات، تشير شهادة أحد السجناء المفرج عنهم، وتقرير تشريح الجثة الذي أعده طبيب من قبل الأسرة، إلى أن العنف ربما كان سبب وفاة أحد المحتجزين الإداريين، إلا أنه لم يتم تحديد سبب الوفاة بعد». وأشارت «هآرتس» إلى أن «حالات الوفاة العديدة بين المعتقلين الفلسطينيين تأتي على خلفية شهادات أدلى بها معتقلون أمام محاميهم والمحاكم العسكرية حول العنف الذي يتعرضون له في السجون، وكذلك شهادات سجناء تم إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حماس». وقالت الصحيفة: «أظهر تشريح جثة أحد المعتقلين وجود كسر في القفص (الصدري) والأضلاع، وكدمات في الرأس والرقبة». كما «وصفت شهادة أحد السجناء العنف الشديد الذي تعرض له زميله في الزنزانة، والذي تبين فيما بعد أنه مات»، حسب المصدر ذاته. وتابعت الصحيفة: «يضاف إلى ذلك الحرمان من العلاج الطبي، وقرار الدولة بمفاقمة أوضاع الأسرى الفلسطينيين». ونقلت عن منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية أن «الوزير المسؤول عن مصلحة السجون يشجع السلوك الانتقامي»، في إشارة الى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
