أاخبار البلد- كد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، أنه لا صحة للأقاويل والاستنتاجات التي رددتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن معلومات مختلقة عن دور الحكومة في تحريك قضية كازينو البحر الميت أمام القضاء .
وأوضح أن الحكومة السابقة هي التي أحالت القضية إلى مجلس النواب للتحقيق فيها، وبعد صدور قرار المجلس آنذاك بتوجيه تهمة إلى أحد الوزراء، فقد أحيلت القضية إلى المجلس العالي للنظر فيها حسب أحكام الدستور .
وأضاف المجالي “وبعد صدور التعديلات الدستورية وبناء عليها، فقد أعاد المجلس العالي هذه القضية إلى مجلس النواب الذي أحالها بدوره إلى النيابة العامة في عهد الحكومة السابقة، وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية، ومن ثم قام النواب بتحويل ملف القضية المتعلق ببعض الموظفين العمومين إلى الحكومة، التي قامت بدورها بغحالة الشق المتعلق بالموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع”.
وخلص المجالي إلى القول “وبناء عليه تؤكد الحكومة أنه ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالإجراءات القضائية الأخيرة التي اتخذتها النيابة العامة وقرارها المستقل والمنفرد والمتعلق بالشق المحول إليها من مجلس النواب في عهد الحكومة السابقة.
وكان نائب عام عمان الدكتور ثائر العدوان قد قرر إحالة ملف الكازينو إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وسبعة وزراء من حكومته الأولى إلى مجلس النواب، بعد ظهور بينات وأدلة جديدة خلال التحقيق الذي أجراه رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني.
وقال مصدر “لعمان نت” طلب عدم ذكر اسمه أن بينات وأدلة جديدة ظهرت خلال التحقيق لم يبحثها مجلس النواب
