تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لانتقادات اليوم الخميس بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير تجاه من وصفتهم "بالغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" قبل مسيرة مشحونة سياسياً في "يوم الهدنة".

وأعلنت الشرطة أنها لا تستطيع قانونياً منع مسيرة مقررة السبت لدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي مستمر بعد هجمات في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.

واعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمراً "استفزازياً ومعيباً".

وأفاد قائد شرطة العاصمة مارك راولي بأن المسيرة التي نظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" لا تستوفي بالحد الأدنى الشروط التي يتطلبها منع تنظيمها.

وقال راولي إن فرض منع من هذا النوع هو أمر "نادر تماماً" ويعد "ملاذاً أخيراً" عند وجود خطر كبير بوقوع اضطرابات.

انتقادات لاذعة

وكتبت برافرمان في صحيفة "ذا تايمز" الخميس انتقادات لاذعة لتصرفات شرطة العاصمة ضد مجموعات مختلفة.

وقالت "يقابل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكاً متطابقاً تقريباً يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح".

ووصفت برافرمان هذه التظاهرات سابقاً بأنها "مسيرات كراهية".

وأكدت أنها لا تعتقد أن هذه التظاهرات "مجرد صرخة استغاثة لغزة".

وبحسب الوزيرة فإنها تعتقد أن هذه المسيرات تتعلق أكثر بما وصفته بـ"تأكيد الأولوية من قبل مجموعات معينة وبخاصة الإسلاميون".

وتابعت "هناك تصور بأن كبار ضباط الشرطة يفاضلون عندما يتعلق الأمر بالمحتجين" وأردفت "تحدثت مع ضباط شرطة حاليين وسابقين، وأشاروا إلى هذا المعيار المزدوج".

ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقاً رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.