اخبار البلد_ أكدت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات تمسكها بإجراءاتها 'التصعيدية' التي أعلنتها الأسبوع الحالي، وتشمل الإضراب عن العمل غدا وبعد غد في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وكليتي التمريض (نسيبة،رفيدة).

وقال نقيبها خالد أبو عزيزة في اجتماع طارئ لمجلس النقابة أول من أمس، إن 'الإضراب ما يزال في وقته ولا صحة لأي معلومة تشير إلى تأجيله أو إلغائه'، موضحا أن 'النقابة استنفدت كافة الحلول لرأب الصدع مع الحكومة حول مخرجات نظام هيكلة الرواتب'.

وشرح أن 'مطالب الممرضين في القطاع العام لا تقتصر على مخرجات هيكلة الرواتب فحسب، بل مطالب ومكتسبات إدارية ومهنية ووزارة الصحة تعلمها جيدا'، مبينا ان 'الوزارة لم تقم بالتجاوب والتواصل مع النقابة بخصوص التوقف عن العمل'.

وقال إن النقابة لم تلمس ومنذ تعليق إجراءاتها التصعيدية أي 'مؤشرات ايجابية 'من جانب الوزارة على صعيد إعادة النظر في العلاوة الفنية الممنوحة للممرضين وفقا لهيكلة الرواتب والتي خفضت من 120 % إلى 90 % في حدها الأعلى.

وبين أن مطالب الممرضين تتعلق أيضا بقضية الألقاب المتعلقة بالممرضين القانونيين والقابلات القانونيات الواردة في الهيكلة، وتوحيد العلاوة الفنية للممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يتم اعتماد الشهادة العلمية وليس مكان العمل وذلك بناء على ملاحظات ومطالب النقابة.

وأوضح أن النقابة قامت بتثبيت أسماء اللجنة الممثلة لها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والكليات لمتابعة تفاصيل هذه التحركات والتأكيد على استمرارية أن يكون مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للإشراف ومتابعة تفاصيل هذه التحركات.

وأشار أبو عزيزة إلى أنه التقى وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة أول من أمس للتحاور حول مسببات التوقف عن العمل، مبينا أن اللقاء كان إيجابيا وتم من خلاله إخلاء مسؤولية الوزارة من إضراب النقابة عن العمل.

أبو عزيزة توجه بالشكر للخوالدة على مبادرته تجاه النقابة في محاولة للوصول إلى حلول ترضي مختلف الأطراف، معتبرا أن 'عدم تجاوب وزير الصحة مع مطالب النقابة أوصل الأمور لما عليه الآن'.

وأعلن مجلس النقابة الأحد المقبل بداية التوقف المفتوح عن العمل لممرضي القطاع العام حتى تحقيق جميع المطالب، موضحا أنه سيقوم برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء بالمطالب والتفاصيل التي تمت بين النقابة ووزارتي الصحة وتطوير القطاع العام، إضافة إلى توقف النقابة عن التواصل مع الوزارات منفردة واقتصار التواصل مع رئاسة الوزراء فقط.

إلى ذلك، قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن الوزارة نسبت بمطالب كوادرها التمريضية واعتراضاتهم على هيكلة الرواتب وتتابعها مع وزارة تطوير القطاع العام للعمل على تلبيتها.

وأضاف خلال اجتماعه أمس مع رؤساء أقسام التمريض في مستشفى البشير الحكومي إن المسائل المتعلقة بالمسميات الوظيفية والعلاوة الفنية وعلاوة العمل الإضافي وتثبيت مسمى قابلة قانونية ستظهر ملامحها بعد انتهاء فترة الاعتراض القانونية على الهيكلة.

وعدد رؤساء الأقسام مطالبهم وأبرزها صرف العلاوة الفنية الموحدة بناء على الشهادة وليس مكان العمل ورفع نسبة علاوة العمل الإضافي وتحسين الحوافز وزيادة عدد نقاطها وتعيين رؤساء للأقسام والشعب التمريضية وتثبيت المسميات الوظيفية ومنحهم علاوة بدل اقتناء .

من جهته، قال وريكات إن الوزارة عممت على مدراء المستشفيات بالعمل على تسمية رؤساء أقسام وشعب التمريض فيها وايلاء ذلك الأهمية القصوى .

وأوضح أن الوزارة ستمنح الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خمسين نقطة إضافية كحوافز والعمل على اتخاذ الآليات التي تضمن ثباتها مؤكدا حق القابلات القانونيات في تثبيت مسماهن الوظيفي ضمن الهيكلة النافذة حاليا .

وأشار إلى انه تم التنسيب للجهات المعنية لتوحيد العلاوة الفنية للتمريض حسب الشهادة وبغض النظر عن مكان العمل سواء في المركز الصحي أو المستشفى، مبيناً أن الوزارة شكلت لجنتين من الكوادر التمريضية العاملة في الميدان إحداهما لتطوير المهنة والثانية للحوافز ليكونوا شركاء رئيسيين في صنع القرار.