اخبار البلد- بسام بدارين -الاتجاه واضح اليوم ومحسوم فيما يخص ملف الإنتخابات في الأردن على مستوى مؤسسة القرار الإستراتيجية فعندما إستقبل الملك عبد الله الثاني الأحد الماضي أعضاء مجلس النواب كانت رسالة مؤسسة القصرلأعضاء سلطة التشريع واضحة ومختصرة وقوامها: الإنتخابات ستجري قبل نهاية العام وبقاء النواب في حالة 'تباطوء' عندما يتعلق الأمر بتشريعات العملية الإنتخابية سيعني المبادرة فورا لإخراج البطاقة الحمراء.
والبطاقة الحمراء التي لوح بها القصر هنا مفهومة لكن اللاعبين في المسرح البرلماني وهي 'حل البرلمان' ففي وقت مبكر إستشعر الجميع في السلطة بأن مؤسسة مجلس النواب تخشى سيناريو الحل قبل الوقت الدستوري المحدد وبالتالي تغافل النواب بوضوح عن تمرير تشريعات الإصلاح الإنتخابي حتى تتمكن الدولة من الإلتزام بتعهدها العلني القاضي بإجراء إنتخابات عامة ونزيهة تحتوي تشنجات الحراك في الشارع.
وبوضوح فهم النواب المعادلة التي تقول بأن أمامهم فرصة للبقاء أطول فترة ممكنة في مقاعدهم إذا ما أظهروا ميلا للتعاون مع الخيار الإستراتيجي وبسبب عدم وجود فائض من الوقت لابد من المسارعة إلى العمل وبسرعة وهو ما يتحدث عنه اليوم كل من رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي يريد عملا سريعا لكن متقنا وكذلك رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي كما فهمت منه 'القدس العربي' في أكثر من مناسبة مباشرة.
وشروط المعادلة الجديدة أو الصفقة أيضا واضحة أمام النواب فإصرارهم على التباطؤ كسبا للمزيد من الوقت والبقاء لأطول فترة ممكنة في الملعب سيؤدي إلى 'قصف عمر' البرلمان مبكرا وإخراجهم بالبطاقة الحمراء من الملعب بمعنى حل مجلسهم ثم المبادرة لتقليب الخيارات الدستورية الممكنة لإجراء الإنتخابات في عام 2012. النواب يقدرون بأن الحاجة ملحة لهم لإقرار تشريعات الإنتخاب ما دامت تعديلات الدستور تحرم السلطة التنفيذية من إصدار قوانين مؤقتة بدون حالة طوارىء لكن في غرفة القرار المركزية يستمع بعض الساسة والخبراء لإجتهادات محتملة إذا تبين بأن إخراج بطاقة الإنذار الصفراء في وجه النواب لم يكن منتجا.
بين هذه الإجتهادات بوضوح حل البرلمان إذا إستمر النواب بالتغافل والإستناد إلى نص دستوري معدل يجيز للسلطة إصدار قوانين مؤقتة في حالات طوارىء إستثنائية وهو نص يرى البعض بأن القصر الملكي يمكن أن يستخدمه - إذا لزم الأمر - ردا على تجاهلات النواب وعلى أساس ان 'تقدير' الحالة الإستثنائية يعود في الواقع لمجلس الوزراء وأن سيناريوهات الملف السوري تسمح بالقول ضمنيا بأن حالة الطوارىء مقنعة بسبب تزايد أعداد اللاجئين وضغط الخيارات في معادلة المنطقة وسورية.
لذلك تبدو خيارات سلطة البرلمان ضيقة أيضا في ظل الخيارات التي حددها القصر الملكي على مأدبة الغداء التي أقيمت لتكريم مجلس النواب فإما مغادرة الملعب تماما بالبطاقة الحمراء أو تفهم المطلوب بعد البطاقة الصفراء.
الرسالة في الواقع لا تقف عند حدود سلطة التشريع بل تطال الحكومة التي تتهمها بعض الأوساط الصحافية والأمنية بمحاولة عرقلة الإنتخابات المبكرة علما بأن رئيس الوزراء أعلن بأن حكومته ستسعى لإجراء الإنتخابات وستقوم بواجبها حرصا على الصالح العام. وبعد نحو أسبوع وأكثر قليلاعلى الإنذار الملكي المرفوع في وجه النواب يبدو أن الدغمي ورفاقه يحاولون التمهيد لمرحلة التعاطي مع إستحقاقات التشريع التي تتطلبها أجندة القصر الإنتخابية فقد تم فرط غالبية لجان التحقق من الفساد وتم الإبقاء على خمس لجان فقط على أمل التفرغ مجددا لتدشين النقاش في تشريعات العملية الإنتخابية فموقف الملك عبد الله الثاني واضح تماما اليوم وهو الإصرار على إجراء الإنتخابات وفي كل الأحوال ومهما تطلب الأمرقبل نهاية العام الحالي.
