قرر وزير قضاء الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، ووزير الداخلية موشيه أربيل، الخميس، الدفع بقانون في عملية تشريعية سريعة، يتيح سحب المواطنة أو الجنسية من أشخاص، وذلك في إطار الملاحقة التي تستهدف الناشطين الفلسطينيين في البلدات العربية في مناطق الـ48 وفي القدس المحتلة.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي القضاء والداخلية، أن القرار اتخذ عقب اجتماع عقده ليفين وأربيل مع جهات مختصة في الوزارات الحكومية، بحث مسألة شحب المواطنة والإقامة من أشخاص "يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي”.

وذكر البيان أنه "نظرا لحالة الحرب، تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة، ويتيح حرمان (الشخص المستهدف) من الجنسية أو الإقامة”.