فما ان يبدا الحديث والبحث والتباحث ودراسة ملف الشريك الاستراتيجي وملف تحرير الطاقة والتداخل المالي ما بين شركة المصفاة ووزارة المالية وينهمك اعضاء مجلس ادارة المصفاة قصارى جهدهم لتوضيح الصورة الكاملة ، حتى تتبدل الحكومة ويتغير وزير المالية ، ويعيد اعضاء مجلس الادارة الكرة مرة ثانية فتتبدل الحكومة او تتعدل الوزارة ، ونحن هنا قاعدون نشرح الوضع وندرس الملف وتتبدل الوزارة فندرسه من جديد دون الوصول الى نتيجة ، والمطلوب دائما انتاج من دون دخل وانتظار الى ان تنجلي الامور من دون تحريك اسس وقواعد ملف المصفاة التي باتت متهالكة وغير صالحة لينتطبق على المصفاة المثل القائل

"مقصوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكل واشبع"

هذا المثل ينطبق على مصفاة البترول فلا الحكومة قادرة على ترك الشركة تعمل بحريتها وفق اسس تجارية ولا الشركة قادرة على تحديث مكائنها التى عفى عليها الزمان بما يتناسب قوانين حماية البيئة واالقوانين الاخرى التي تفرضها الجهات والمؤسسات المعنية

لكن التخوف ان ثمة تلكؤ وتراخي في دراسة هذا الملف الحساس والحيوي لتلك المؤسسة الهامة في البلاد، ويقوم التخوف على ارضية ان الحكومة والمصفاة ايضا يلعبان دور القط والفأر، ويركضان خلف بعضهما حول دائرة ولا يعرف من هو الاول او الثاني اومن يسبق الاخر، ويحمل كل طرف المسؤولية للآخر، بهدف ابقاء الحال على ما هو عليه خوفا من ان يصبح هذا الملف ملف فساد في حال تم استقطاب شريك استراتيجي ، يتساقط بموجبه اعضاء مجلس الادارة وربما رؤوس كبيرة.

باختصار لا الحكومة قادرة على القيام بما يلزم بهذا القطاع الحيوي، ولامجلس ادارة الشركة قادر على توضيح المستقبل السيء لهذا الموضع ، علما ان اعضاء مجلس ادارة الشركة الساعين لتعديل وتصويب الامور لا يملكون اسهم فيها.

ونسأل انفسنا بعد كل ما سمعناه من من انتقادات لبرامج الخصخصة وما نتج عنها اما آن لنا ان نتعلم بان مقدرات الوطن التي تمس حياة المواطن اليومية يجب ان ترعاها الحكومة رعاية الاب لعائلتة بدلا من النظر لهذة الشركة الاستراتيجية على انها مصدر دخل تغذي جيوب وزارة المالية لاخراجها من فقرها