اخبار البلد_ أكد وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني عدم رفع أسعار المياه الزراعية بهدف توفير بيئة استثمارية للمزارعين في وادي الأردن.
وقال خلال لقائه اليوم السبت ممثلي جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن الذي عقد في سد الكفرين إن الحكومة لن تقدم على خطوة رفع أسعار المياه الزراعية وذلك تأكيدا منها على توفير بيئة استثمارية للمزارعين وتشجيعهم على رعاية وحداتهم الزراعية لتجعل منهم أكثر تمسكاً بالأرض باعتبارها مصدرا للثروة الزراعية التي تشكل دخلاً في الإنتاج القومي الأردني.
وأضاف المهندس الجمعاني أنه يجب مشاركة المزارعين في الإدارة مثلما يجب قوننة الجمعيات ليذهب مردود المخالفات لصالح صندوقها وليس للحكومة، مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسة تحدد الكلف المالية لضمان إنجاح تلك الجمعيات، إضافة إلى ضرورة تقييم وضعها لتؤدي دورها.
وقال إن تجربة الجمعيات تجربة ناجحة تهدف إلى نقل صلاحية التشغيل والصيانة من سلطة وادي الأردن إلى الجمعيات التي تغطي فيها 12جمعية 30 بالمئة من مساحة وادي الأردن فيما سيغطى في القريب العاجل نصف مساحة الوادي بعد التوقيع مع خمس جمعيات جديدة ليقوم المزارعون بأنفسهم نقل المياه وتوزيعها على المزروعات.
وشدد وزير المياه والري على سبل توفير الدعم اللازم لهذه الجمعيات من خلال الإسراع في المصادقة على تعديلات قانون وادي الأردن وإصدار نظام جمعيات مستخدمي المياه الذي يستند إلى قانون وادي الأردن المعدل.
من جانبهم، عرض ممثلو جمعيات مستخدمي المياه مطالب جمعياتهم تمثلت بتأهيل شبكات المياه وتعزيز كوادر وحدة الجمعيات وتقدير كلف الصيانة ومراجعة مسودة قانون الجمعيات.
وكانت سلطة وادي الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الفني تبنتا مع مزارعي وادي الأردن مبادرة تأسيس جمعيات مستخدمي مياه الري بهدف منح المزارعين دور إدارة مياه الري والقيام بالرقابة والمراقبة في التوزيع المائي ما أدى إلى انخفاض مخالفات المياه وتحقيق العدالة بين المزارعين
وقال خلال لقائه اليوم السبت ممثلي جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن الذي عقد في سد الكفرين إن الحكومة لن تقدم على خطوة رفع أسعار المياه الزراعية وذلك تأكيدا منها على توفير بيئة استثمارية للمزارعين وتشجيعهم على رعاية وحداتهم الزراعية لتجعل منهم أكثر تمسكاً بالأرض باعتبارها مصدرا للثروة الزراعية التي تشكل دخلاً في الإنتاج القومي الأردني.
وأضاف المهندس الجمعاني أنه يجب مشاركة المزارعين في الإدارة مثلما يجب قوننة الجمعيات ليذهب مردود المخالفات لصالح صندوقها وليس للحكومة، مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسة تحدد الكلف المالية لضمان إنجاح تلك الجمعيات، إضافة إلى ضرورة تقييم وضعها لتؤدي دورها.
وقال إن تجربة الجمعيات تجربة ناجحة تهدف إلى نقل صلاحية التشغيل والصيانة من سلطة وادي الأردن إلى الجمعيات التي تغطي فيها 12جمعية 30 بالمئة من مساحة وادي الأردن فيما سيغطى في القريب العاجل نصف مساحة الوادي بعد التوقيع مع خمس جمعيات جديدة ليقوم المزارعون بأنفسهم نقل المياه وتوزيعها على المزروعات.
وشدد وزير المياه والري على سبل توفير الدعم اللازم لهذه الجمعيات من خلال الإسراع في المصادقة على تعديلات قانون وادي الأردن وإصدار نظام جمعيات مستخدمي المياه الذي يستند إلى قانون وادي الأردن المعدل.
من جانبهم، عرض ممثلو جمعيات مستخدمي المياه مطالب جمعياتهم تمثلت بتأهيل شبكات المياه وتعزيز كوادر وحدة الجمعيات وتقدير كلف الصيانة ومراجعة مسودة قانون الجمعيات.
وكانت سلطة وادي الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الفني تبنتا مع مزارعي وادي الأردن مبادرة تأسيس جمعيات مستخدمي مياه الري بهدف منح المزارعين دور إدارة مياه الري والقيام بالرقابة والمراقبة في التوزيع المائي ما أدى إلى انخفاض مخالفات المياه وتحقيق العدالة بين المزارعين
