اخبار البلد- بحركة المشاة فيه، ويربط بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. ويقع هذا الحاجز تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل، وتتولى الهيئة العامة للشؤون المدنية مهام التنسيق لإصدار التصاريح اللازمة للعبور خلاله. ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي في دخول الأفراد وخروجهم عبره؛ ويسمح لفئات معينة بالعبور خلاله، منهم المرضى من القطاع، والتجار، والعاملون في الداخل المحتل، وبعض موظفي المنظمات الدولية، والحالات الإنسانية الاستثنائية.

ويعاني المارون عبر حاجز إيرِز من تعقيدات تحد من سهولة تنقلهم، تتمثل في صعوبة الحصول على تصاريح، أو رفض منحها في أغلب الأحيان، والمنع من السفر، والانتظار الطويل على الحاجز للمرور، والتفتيش، والإرجاع دون أسباب مبررة، وسوء المعاملة.

وفي عام 2020 تقلصت تصاريح الدخول عبر الحاجز؛ بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من إغلاق على كافة الأصعدة؛ الأمر الذي أثر بالسلب على جميع الفئات المضطرة للسفر، وبالذات المرضى الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات الضفة والقدس والداخل المحتل.

ومع عودة الحاجز للعمل كالمعتاد ورغم الاجراءات الاسرائيلية المعقدة الا انه بقي يشكل المتنفس الوحيد لمرور حركة العمال الباحثين عن لقمة عيشهم في الداخل الفلسطيني لكن التحديات التي تلقي بظلالها على هذه الحركة عديدة وجسيمة ففي كل موجة تصعيد او توتر تقوم اسرائيل باغلاق الحاجز ( المعبر) وتحرم آلاف الفلسطينيين من العمل كما حصل في شهر ايلول الماضي عندما قررت سلطات الاحتلال اغلاق الحاجز لمدة ١٢ يوما ك متتاليا ردا على التظاهرات التي قام بها الشباب الثائر على السياج الحدودي ..

اثرت عملية الاغلاق هذه على اقتصاد غزة الهش اصلا وتسببت بخسائر مادية كبيرة جدا تقدر بملايين الدولارات ولكن الاقتصاد لا يعتبر البوابة الوحيدة المنهكة جراء هذا الاغلاق وانما يتعدى الامر هذه الناحية الى تحديات عديدة اخرى تفرض على المواطنين في قطاع غزة البقاء في مرمى النيران المتبادلة جراء الصراع المستمر والاجراءات الاسرائيلية التي تخنق القطاع وتحرمه من اي فرصة للانتعاش حيث بات مصير العامل الغزي مرهونا بالوضع الامني ، فان ساد الهدوء فتحت الافاق نحو العمل والارزاق وان تسيد التوتر الموقف واغلقت الابواب والمعابر فان الخطر يكون جسيما لانه يضرب المواطن الغزي في العمق ويحرمه من مميزات كثيرة ..

وفي ضوء اندلاع المواجهات على السياج الحدودي بسبب تأخر صرف المنحة القطرية لمواطني قطاع غزة والضغط على اسرائيل من اجل رفع حصة العمال للدخول الى العمل من ١٨ الف عامل تقريبا الى ٢٠ الف عامل فان هذا الاشتراط وان تحقق على ارض الواقع هذه المرة حيث تشير التوقعات الى موافقة ضمنية لاسرائيل على ذلك ، فانه في المرات القادمة قد لا يتحقق وبالتالي ستعود المظاهرات والاحتجاجات الامر الذي سيتسبب باغلاق الحاجز وربما فرض عقوبات اسرائيلية اخرى مثل تقليص مساحة الصيد في البحر المتوسط وغيرها من الاجراءات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين ..

يعتبر حاجز ايريز البوابة الحيوية بين قطاع غزة والداخل الفلسطيني وهو يشكل رئة ومتنفسا حقيقيا لعمال القطاع وعليه يجب الحفاظ على هذه الجزئية والسماح للعمال بالتوجه الى اماكن عملهم يوميا دون اعاقات او اجراءات منع كما حصل الشهر الماضي وتجنيب عمال ومواطني القطاع العقوبات الاسرائيلية المتتالية لا سيما وان الحديث يدور عن خسائر مادية تصل الى اكثر من خمسة ملايين شيكل في اليوم الواحد ..

عمال غزة يترنحون بين مطرقة الاحتلال واغلاقاته وسندان البطالة والجوع والفقر واذا لم تؤمن قطر المنحة الشهرية في وقتها المحدد واذا لم تسمح اسرائيل برفع عدد العمال المسموح لهم بالدخول الى الداخل المحتل والقدس للعمل فان المشكلة نفسها التي تقع منذ عدة اعوام وتكررت الشهر الماضي ستتجدد مرة اخرى ليجد عمال غزة نفسهم ضحية للتجاذبات والصراع الذي قد يمتد لسنوات طويلة ..