وزارة العمل: لا تهاون في استرتاد المال العام وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن توزيع 483 ألف دينار
بعد نشر "أخبار البلد" يوم أمس قضية ملف توزيع الأموال الفائضة في صندوق نقابة مكاتب إستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، وقرار الهيئة العامة بتوزيع مبلغ 3000 دينار لكل مكتب استقدام بالتساوي، تحت عنوان: ملف توزيع أموال صندوق نقابة "استقدام العاملات" يهز وزارة العمل وقرار وشيك يحسم الجدل قريباً، ردت وزارة العمل بتصريح شديد اللهجة على لسان ناطقها الإعلامي محمد الزيود.
وقال محمد الزيود إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، مؤكدا أن الوزارة حريصة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموال عامة بموجب أحكام التشريعات النافذة.
