وأوضح أن الخلاف كان في تحديد ساعات الإغلاق وليس الفتح، بمعنى أن التجار سيكون لهم الخيار بتحديد ساعة فتح محالهم، بينما الإغلاق سيكون ما بين 8 و 9و 10 مساءا، مبينا أن الجهة القائمة على الاستطلاع ليست تنفيذية وقرار الإلزامية ليس من عملهم.
ولفت إلى أعلى نسبة من التجار يؤكدون ركود الأسواق، وغياب الحياة الاجتماعية وغيرها من الأسباب التي تجعلهم يؤيدون قرار الإغلاق، لأنه القدر الشرائية وحركة الأسواق لم تختلف كثيرا إبان جائحة كورونا حيث كانت تغلق المحال في تمام السادسة مساء.
وأشار إلى أن غالبية التجار مع قرار الإغلاق يوم الجمعة، بينما عارضه آخرون في قطاعات مثل المطاعم والبقالة وغيرها.
"نحن لسنا جهة تنفيذية والهدف خدمة المصلحة العامة، ولا علاقة لها بمعدلات البطالة"، وفق الحاج توفيق.
وختم قائلا: "إن تطبيق القرار من المتوقع أن يبدأ إما في الأول كانون أول/ ديسمبر القادم، أو مطلع العام القادم، حيث والقرار بالنهاية لأمانة عمان وهي المعنية في تبني النظام، أمام الجهات المعنية".
