وفي التفاصيل، فان شابا (المجني عليه) تعرف على ثلاثة آخرين (المتهمون) عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" وبعدها نشب خلاف بين أحد المتهمين والمجني عليه خلال مراسلة بينهما عبر الواتس اب، وقام بسب وشتم المجني عليه.

على أثر الخلاف ذهب المتهم وشقيقه وصديق ثالث لهما لمنزل المجني عليه وقاموا بالمناداة عليه ولدى خروجه من منزله قاموا بضربه بواسطة أدوات حادة على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده وقام أحدهم بطعنه بواسطة موس ثم كسروا هاتفه قبل أن يغادورا المكان، وقدمت الشكوى وجرت ملاحقتهم..

محكمة الجنايات الكبرى ادانتهم بجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك وقررت وضع كل منهم بالاشغال مدة عشرين عاما، فلم يقبل المتهمين بالحكم وطعنوا به أمام محكمة التمييز والتي نقضت الحكم وقالت إن حصول خلاف ما بين احد المتهمين والمجني عليه حول رسائل على الواتساب وعلى أثرها ذهبوا قاصدين قتل المجني عليه وانهالوا عليه بالضرب بالايدي والادوات الحادة ونتج عن ذلك إصابات خطرة بالمجني عليه، إلا ان عنصر العمد لا بد من ثبوته، خاصة وأن الفترة الزمنية ما بين الخلاف على الواتساب وبين حصول الضرب الذي تعرض له المجني عليه ليس بالفترة الزمنية الكافية للقول بأن نية القتل قد تأصلت في ضمير المتهمين وأن عنصر سبق الاصرار قد توافر بأفعالهم.

وأضافت أن النص الواجب التطبيق على أفعال المتهمين هي الشروع بالقتل القصد وأن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت الى خلاف ذلك في قرارها وأنها بذلك أخطأت بتطبيق القانون.