ارتفع إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 37.4 % عن قيمته في نهاية عام 2021 ، ليصل إلى 60.3 مليار دينار والتي تتوزع بواقع 47 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية ما يشكل ما نسبته 78 % من موجودات البنوك في الأردن، مقابل 11.7 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يشكل 19 % من إجمالي موجودات البنوك، و1.6 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية وهو ما يشكل 3 % من إجمالي الموجودات فقط.
كما وأظهر تقرير دراسة الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2021 و 2022 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي المقدمة من البنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 8.8 % مقارنة مع عام 2021 لتصل إلى 29.3 مليار دينار، تتوزع بواقع 20.5 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية ما يشكل نسبته 70.1 من إجمالي التسهيلات و 8.3 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يمثل نسبته
28.3 % من إجمالي التسهيلات، و 0.48 مليار دينار للبنوك التجارية الاجنبية وهو ما يشكل 1.6 % من إجمالي التسهيلات.
ووفق التقرير ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن نهاية عام 2022 بنسبة 4.2 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 9.48 مليار تتوزع بواقع4.37 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية وهو ما يمثل نسبة
76.5 % من إجمالي الودائع، إضافة إلى 10.3 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يمثل نسبة 21.1 % من إجمالي الودائع، و 1.2 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية مشكلا بذلك ما نسبته 2.5 % من إجمالي الودائع .
وإلى ذلك كشف التقرير عن نمو إجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 1.5 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 6.86 مليار دينار في نهاية العام الماضي، حيث تتوزع بواقع 5.52 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية وهو ما يشكل حوالي 80.5 % من إجمالي حقوق الملكية لدى البنوك، إضافة إلى 1.04 مليار دينار للبنوك الإسلامية وما يناهز حوالي 15.2 % من إجمالي هذه الحقوق مقابل 0.30 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية وهو ما يمثل 4.3 % فقط من إجمالي حقوق الملكية.
وأشار تقرير دراسة المقارنة إلى انخفاض إجمالي رأس المال للبنوك العاملة في الأردن في نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 3.25 مليار دينار والتي تتوزع بواقع 2.60 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية أي ما نسبته 80 % من مجموع رأس المال، إضافة إلى 450 مليونا للبنوك الإسلامية وبما نسبته 14 % من مجموع رأس المال ، و 200 مليون دينار للبنوك التجارية الاجنبية بنسبة
6 % من مجموع رأس المال.
وأكد التقرير على تمتع البنوك العاملة في الأردن بنسب كفاية رأس مال مرتفعة، ووفقا لمؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3 % في نهاية عام الماضي 2022 بالمقارنة مع 18 % في نهاية عام 2021.
وشدد التقرير على أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون للبنوك العاملة في المملكة، بقيت ضمن مستويات مريحة ومقبولة، وبحسب مؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 4.5 % في نهاية العام الماضي قياسا مع 5 % في نهاية عام 2021.
وحول النشاط الإقراضي المقدم من البنوك للأفراد بين التقرير بأن البنوك العاملة في الأردن، منحت ما قيمته 1.7 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال عام 2022 ،حيث قامت البنوك التجارية الأردنية بمنح ما نسبته 85.4 % من اجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، إلى جانب 11.5 % من خلال البنوك الإسلامية و 3.1 % من البنوك الاجنبية، كما منحت البنوك ما قيمته 1.06 مليار دينار على شكل قروض سكنية وعقارية للأفراد بما قيمته 998 مليون دينار خلال عام 2021، إذ قامت البنوك التجارية الأردنية بمنح ما نسبته 42.3 % من إجمالي القروض السكانية والعقارية للأفراد الممنوحة خلال عام 2022، فضلا عن 56.8 % من خلال البنوك الإسلامية و 0.9 % من البنوك التجارية الاجنبية.
هذا ومنحت البنوك العاملة في الأردن خلال العام الماضي نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات، مقارنة بما قيمته 522 مليون دينار خلال عام 2021، حيث قامت البنوك الإسلامية بمنح ما نسبته 65.1 % من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الغاية، مقابل
32.4 % من خلال البنوك التجارية و2.5 % من خلال البنوك التجارية الأجنبية
وفي ما يتعلق بعدد فروع البنوك العاملة في المملكة وأجهزة الصراف الآلي فقد ذكر التقرير بأن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن قد بلغ حوالي 865 فرعا، يتبع منها 644 فرعا البنوك التجارية، فيما يتبع البنوك الإسلامية حوالي 188 فرعا مقابل 33 فرعا فقط للبنوك التجارية الأجنبية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك داخل الأردن من 2113 جهازا في عام 2021 إلى نحو 2202 جهاز في العام الماضي، بنسبة أرتفاع ناهزت 4.2 %، منها 1598 جهاز صراف آلي تابعة للبنوك التجارية، و 555 جهازا تابعة للبنوك الإسلامية، في حين بلغت عدد الأجهزة التابعة للبنوك الأجنبية نحو 49 جهازا فقط.
وقدر التقرير عدد العاملين في جميع البنوك العاملة في الأردن بنحو 21893 عاملا وعاملة، منهم حوالي 17106 يعملون في البنوك التجارية مقابل 4561 يعملون لدى البنوك الإسلامية بينما من يعملون في البنوك التجارية الأجنبية بلغ حوالي 740.
28.3 % من إجمالي التسهيلات، و 0.48 مليار دينار للبنوك التجارية الاجنبية وهو ما يشكل 1.6 % من إجمالي التسهيلات.
ووفق التقرير ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن نهاية عام 2022 بنسبة 4.2 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 9.48 مليار تتوزع بواقع4.37 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية وهو ما يمثل نسبة
76.5 % من إجمالي الودائع، إضافة إلى 10.3 مليار دينار للبنوك الإسلامية ما يمثل نسبة 21.1 % من إجمالي الودائع، و 1.2 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية مشكلا بذلك ما نسبته 2.5 % من إجمالي الودائع .
وإلى ذلك كشف التقرير عن نمو إجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في الأردن في نهاية عام 2022 بنسبة 1.5 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 6.86 مليار دينار في نهاية العام الماضي، حيث تتوزع بواقع 5.52 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية وهو ما يشكل حوالي 80.5 % من إجمالي حقوق الملكية لدى البنوك، إضافة إلى 1.04 مليار دينار للبنوك الإسلامية وما يناهز حوالي 15.2 % من إجمالي هذه الحقوق مقابل 0.30 مليار دينار للبنوك التجارية الأجنبية وهو ما يمثل 4.3 % فقط من إجمالي حقوق الملكية.
وأشار تقرير دراسة المقارنة إلى انخفاض إجمالي رأس المال للبنوك العاملة في الأردن في نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة مع عام 2021 ليصل إلى 3.25 مليار دينار والتي تتوزع بواقع 2.60 مليار دينار للبنوك التجارية الأردنية أي ما نسبته 80 % من مجموع رأس المال، إضافة إلى 450 مليونا للبنوك الإسلامية وبما نسبته 14 % من مجموع رأس المال ، و 200 مليون دينار للبنوك التجارية الاجنبية بنسبة
6 % من مجموع رأس المال.
وأكد التقرير على تمتع البنوك العاملة في الأردن بنسب كفاية رأس مال مرتفعة، ووفقا لمؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3 % في نهاية عام الماضي 2022 بالمقارنة مع 18 % في نهاية عام 2021.
وشدد التقرير على أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون للبنوك العاملة في المملكة، بقيت ضمن مستويات مريحة ومقبولة، وبحسب مؤشرات المتانة المالية الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 4.5 % في نهاية العام الماضي قياسا مع 5 % في نهاية عام 2021.
وحول النشاط الإقراضي المقدم من البنوك للأفراد بين التقرير بأن البنوك العاملة في الأردن، منحت ما قيمته 1.7 مليار دينار على شكل قروض شخصية للأفراد خلال عام 2022 ،حيث قامت البنوك التجارية الأردنية بمنح ما نسبته 85.4 % من اجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، إلى جانب 11.5 % من خلال البنوك الإسلامية و 3.1 % من البنوك الاجنبية، كما منحت البنوك ما قيمته 1.06 مليار دينار على شكل قروض سكنية وعقارية للأفراد بما قيمته 998 مليون دينار خلال عام 2021، إذ قامت البنوك التجارية الأردنية بمنح ما نسبته 42.3 % من إجمالي القروض السكانية والعقارية للأفراد الممنوحة خلال عام 2022، فضلا عن 56.8 % من خلال البنوك الإسلامية و 0.9 % من البنوك التجارية الاجنبية.
هذا ومنحت البنوك العاملة في الأردن خلال العام الماضي نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات، مقارنة بما قيمته 522 مليون دينار خلال عام 2021، حيث قامت البنوك الإسلامية بمنح ما نسبته 65.1 % من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الغاية، مقابل
32.4 % من خلال البنوك التجارية و2.5 % من خلال البنوك التجارية الأجنبية
وفي ما يتعلق بعدد فروع البنوك العاملة في المملكة وأجهزة الصراف الآلي فقد ذكر التقرير بأن عدد فروع البنوك العاملة في الأردن قد بلغ حوالي 865 فرعا، يتبع منها 644 فرعا البنوك التجارية، فيما يتبع البنوك الإسلامية حوالي 188 فرعا مقابل 33 فرعا فقط للبنوك التجارية الأجنبية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك داخل الأردن من 2113 جهازا في عام 2021 إلى نحو 2202 جهاز في العام الماضي، بنسبة أرتفاع ناهزت 4.2 %، منها 1598 جهاز صراف آلي تابعة للبنوك التجارية، و 555 جهازا تابعة للبنوك الإسلامية، في حين بلغت عدد الأجهزة التابعة للبنوك الأجنبية نحو 49 جهازا فقط.
وقدر التقرير عدد العاملين في جميع البنوك العاملة في الأردن بنحو 21893 عاملا وعاملة، منهم حوالي 17106 يعملون في البنوك التجارية مقابل 4561 يعملون لدى البنوك الإسلامية بينما من يعملون في البنوك التجارية الأجنبية بلغ حوالي 740.
