اخبار البلد_ مؤسسة مستقلة رصدت 25 مليون دينار مكافآت نهاية خدمة لموظفيها
8 آلاف دينار التخفيض الوارد على الامتيازات والمكافآت الشهرية لبعض الموظفين
بعض المكافآت وصلت في السابق 15 الفاً شهريا, و"نهاية الخدمة" 190 ألفا
قروض الاسكان بالمؤسسات المستقلة وصلت 65 الف دينار وبفائدة 1%
"هيكلة الرواتب" احتسبت علاوات فنية ل¯ 60 ألف وظيفة محرومة من الامتيازات
"الهيكلة" أوقفت "الأنظمة الخاصة" للموظفين في 47 مؤسسة وأخضعتها ل¯"الخدمة المدنية"
العرب اليوم - فيصل التميمي
جَزَمَ وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان برنامج "هيكلة الرواتب" حقق وفرا في الموازنة عبر المؤسسات المستقلة جراء تحديد أنظمة وقوانين, بنحو 9.5 مليون دينار سنويا, بمعدل تصاعدي لكل سنة.
وشرح الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم امس, ان الوفر المحقق, جاء نتيجة توفير ما يقارب مليوني دينار سنوياً نتيجة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة اعتباراً من الاول من كانون ثاني الحالي, اضافة الى توفير نصف مليون دينار سنوياً تقريباً نتيجة توحيد مساهمة المؤسسات في صناديق الادخار بنسبة 5 بالمئة من الراتب الأساسي, بدلاً من 10-15 بالمئة من الراتب الإجمالي.
وزاد الوزير ان الوفر جاء ايضا بتوفير ما يزيد على مليوني دينار سنوياً نتيجة ضبط منح الزيادات السنوية التي تم تحديد سقفها ب¯ 12 ديناراً على الرواتب الأساسية للموظفين الدائمين والمعينين على حساب العقود الشاملة, وتوفير 4 ملايين دينار سنوياً تقريباً نتيجة تعيين الموظفين الجدد على الراتب والامتيازات المحددة بالنظام الجديد.
كما سيؤدي الى توفير ما يزيد على مليون دينار سنوياً نتيجة خفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن ستجدد عقودهم أو سيتم تعيينهم مستقبلا, والوفورات المتوقع تحققها نتيجة وقف التأمين على الحياة المطبق في بعض المؤسسات.
واشار الى ان الحكومة قد تابعت باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية ردود الفعل جراء تطبيق برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الاول من كانون ثاني ,2012 سواء أكانت تلك الردود من خلال ما كتب ونشر في العديد من وسائل الإعلام ام كان يرد من خلال الحراك الشعبي والاعتصام ام كان يصل بشكل مباشر عبر كافة الوسائل المتاحة للمواطن, ومن اجل ضمان أن تبنى أي تحليلات أو آراء بهذا الخصوص على معلومات دقيقة وحقائق واضحة ولكي تكون الصورة كاملة غير منقوصة أو مشوهة وحتى لا يقاوم الإصلاح أو يحارب بحجة الإصلاح وحتى لا تجهض محاولات الإصلاح أو أية خطوات في الاتجاه الصحيح.
وتساءل الخوالدة من خلال إيراده جملة من الحقائق التي من شأنها ان تساهم في توضيح ماهية ايجابيات هذا البرنامج, مبقياً السؤال المطروح بعد التعرف على كل حقيقة من هذه الحقائق "أيحسب ذلك للهيكلة أم عليها?"
وأكد ان برنامج إعادة هيكلة رواتب لموظفي القطاع العام المدني أوقف العمل بالأنظمة الخاصة للموظفين في 47 مؤسسة وأخضعها لمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من بداية العام الجاري, حيث كانت بعض هذه الأنظمة تتضمن العديد من المزايا الوظيفية التي أرهقت في معظمها موازنات هذه المؤسسات وزادت من الشعور بعدم المساواة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين.
واشار انه تم تحديد السقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات المتفرغين ب¯ 3 آلاف دينار بعد أن كانت تتجاوز 6 الاف دينار وأكثر في بعض الأحيان, وتمت مساواة رواتب مديري المؤسسات والمفوضين المتفرغين برواتب نظرائهم من الأمناء العامين في الجهاز الحكومي.
وشدد الوزير على ان البرنامج حدد قيمة المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تدفع لموظفي الفئة العليا (الأمناء العامين والمديرين العامين وكبار الموظفين), بحيث لا تزيد على 50 بالمئة, من مجموع رواتبهم, في حين أنها كانت قبل الهيكلة قد تتجاوز 400 بالمئة.
وبين ان هناك من كان يتقاضى ما يزيد على عشرة الاف دينار أو في بعض الحالات 15 الف دينار ومع الهيكلة أصبحت لا تتجاوز نصف الراتب, شارحا انه إذا كان الراتب الفي دينار فقيمة المكافأة لا تتجاوز الألف دينار وبالتالي مجمل ما يتقاضاه لا يتجاوز 3 الاف دينار.
واوضح الخوالدة ان برنامج هيكلة الرواتب أوقف مكافآت نهاية الخدمة التي كان يحظى بها موظفو بعض المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة موظفين خاصة تجاوزت في عدد منها مبلغ مئة ألف دينار للموظف ووصلت في بعضها إلى 190 ألف دينار للموظف مع محافظة البرنامج على الحقوق المكتسبة للموظفين قبل بداية العام الحالي, وبهذا الإجراء حمى البرنامج تلك المؤسسات من أن تصل إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن سداد مستحقات موظفيها حيث ترصد في احدى هذه المؤسسات لغاية الآن ما يزيد على 25 مليوناً مكافآت نهاية خدمة.
وقال: ان موظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة يحصلون على قروض إسكان تصل قيمتها إلى 65 ألف دينار بأسعار فائدة 1 بالمئة فقط في بعضها, مؤكدا ان "الهيكلة" منعت منح هذه القروض لمن يتعين بعد تاريخ 1 كانون ثاني 2012 من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام.
واشار ان موظفي بعض المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة يحظون بمزايا تعليم الأبناء والتأمين على الحياة, حيث ألغى برنامج "الهيكلة" هذه المزايا من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام.
وأكد الوزير الخوالدة ان برنامج هيكلة الرواتب ألغى التفاوت في الزيادات السنوية ووحدها مع تلك المعمول بها في نظام الخدمة المدنية من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام, حيث بلغت الزيادات السنوية لموظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كانت لديها أنظمة موظفين خاصة تجاوزت 80 دينارا ووصلت في بعضها إلى 7 بالمئة من الراتب الإجمالي, فإذا كان الراتب الإجمالي ألفي دينار تكون الزيادة السنوية 140 دينارا أي نصف راتب موظف فئة ثالثة.
واشار ان لدى عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة صناديق ادخار تصل مساهمة الحكومة فيها في بعض الأحيان إلى 15 بالمئة من الراتب الإجمالي "لا الأساسي", حيث تم بموجب برنامج هيكلة الرواتب توحيد مساهمة الحكومة بنسبة 5 بالمئة من الراتب الأساسي "لا الإجمالي" من باب ضبط الإنفاق الحكومي.
وقال ان الهيكلة عملت على ضبط النمو المتزايد وغير المبرر في الرواتب في المؤسسات المستقلة بحيث تبقى الرواتب عند وصول سن التقاعد التي تبنى عليها الحسبة التقاعدية معقولة, وهذا بدوره سيساهم في زيادة فعالية إدارة الالتزامات التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واشار الخوالدة ان برنامج الهيكلة عمل على اقتصار التعيين في جميع مؤسسات القطاع الحكومي بما فيها المؤسسات المستقلة اعتباراً من مطلع العام الحالي على مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف, وبالتنسيق الكامل مع الديوان للوظائف غير المتوفرة في المخزون.
وأكد الوزير ان الهيكلة أوقفت العمل بأنظمة الموظفين الخاصة في المؤسسات المستقلة التي بعضها يفتقر إلى أبسط مفاهيم ومبادئ إدارة الموارد البشرية, حيث خلا بعضها من فرص التقدم الوظيفي ويبقى الموظف في الدرجة نفسها التي تعين بها دون تقدم أو ترقية في حين أن الهيكلة وفرت فرص التقدم الوظيفي.
واضاف ان "الهيكلة" خففت وبدرجة كبيرة من التباين والتشوهات في سلم الرواتب والعلاوات ليس فقط في المؤسسات المستقلة, بل في الوزارات والدوائر الخاضعة بالأساس لنظام الخدمة المدنية, علماً أن هذه التشوهات لا تعود فقط للأطر الناظمة "الأنظمة والتعليمات" لكن للممارسة الفعلية.
وقال: ان الهيكلة كشفت وجود الكثير من الأخطاء لدى بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في تحديد واحتساب بعض العلاوات التي يفترض أن تمنح بموجب الأنظمة والتعليمات بنسبة معينة من الراتب الأساسي.
وأكد الوزير ان الهيكلة زادت قيمة الراتب الأساسي من خلال دمج العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين مستوى المعيشة معه, وهذا أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الراتب الإجمالي كون العلاوات تنسب إلى الراتب الأساسي, مبينا ان الراتب الأساسي كلما ارتفع, زادت قيمة العلاوات وبالتالي الراتب الإجمالي, وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية مستقبلاً خصوصاً التقاعد المدني حيث تتجاوز قيمة الزيادة مبلغ 130 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الثانية وتتجاوز مبلغ 145 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الأولى وتتجاوز مبلغ 180 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الخاصة.
واشار الوزير ان نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه لا تسمح بالجمع بين علاوتين ذات طبيعة واحدة وفي حالة الجمع بالنسبة لعلاوة صعوبة العمل فتمنح بنسبة 50 بالمئة من تلك العلاوة.
وقال: ان "هيكلة الرواتب" كشفت عند التطبيق الفعلي عن حقيقة أنها تمنح منذ سنوات بعيدة بنسبة 100 بالمئة, بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات, مؤكدا ان الهيكلة حافظت على قيمتها المالية من خلال بدل فرق العلاوة.
واشار ان الزيادات التي كان يتم منحها لموظفي الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية خلال السنوات السابقة, عبارة عن زيادات مقطوعة تحت مسميات مختلفة لم تعالج التشوهات ولم تعمل على توحيد سلم الرواتب, لكن برنامج الهيكلة تم تطبيقه من خلال المقارنة بين الراتب الذي تستحقه الوظيفة والراتب الحالي والفرق يمثل الزيادة في الراتب.
وشدد الوزير الخوالدة على ان البعض ينتقد الهيكلة بأن زيادة الموظف الجديد "الدرجة السادسة مثلاً" أقل من زيادة الموظف القديم "الدرجة الثانية" حيث أنهم يطالبون العكس, في حين أن من هو في الدرجة السادسة الآن سيتقدم في الدرجات الوظيفية وسيصل للدرجة الثانية وبالتالي يستفيد من زيادة تلك الدرجة.
وأكد ان قيمة الزيادات التي حصل عليها الموظفون تعتبر بشكل عام أعلى من أية زيادات سابقة, مضيفا ان برنامج "هيكلة الرواتب" احتسب علاوات فنية لما يزيد على 60 ألف وظيفة كانت محرومة من اية علاوات فنية في السابق.
وقال ان نسب العلاوات الفنية لجميع المهن انخفضت, ولكنها زادت بالقيمة لأنها منسوبة للراتب الأساسي الجديد الذي تضاعف عن القديم تقريباً, موضحا ان علاوة المعلم" 60 بالمئة, 65 بالمئة و70 بالمئة, تعادل في حدها الأدنى ما يزيد على 105 بالمئة منها على الراتب الأساسي القديم, قبل الزيادة الأخيرة للمعلمين 10 بالمئة, التي تمت زيادتها امس الى 15 بالمئة.
واوضح ان الهدف من التدرج في العلاوات الفنية 110 بالمئة, 115 بالمئة و120 بالمئة, بسبب أن خبرة ومهنية الموظف الجديد ليست بمستواها للموظف القديم, بهدف خلق حافز دائم للموظف مع تقدمه في السلم الوظيفي وضمان استقراره في مؤسسته.
وشدد على انه لم يتم تخفيض الرواتب الشهرية لموظفي المؤسسات المستقلة من اجل المحافظة على مستوى اشتراكاتهم الشهرية في الضمان الاجتماعي, والمحافظة على الحقوق المكتسبة لموظفي تلك المؤسسات لغاية 31 كانون الاول .2011
واشار ان برنامج "الهيكلة" وضع سقوفاً للرواتب والامتيازات والمكافآت الكبيرة التي كان يتقاضاها البعض حيث بلغ حجم التخفيض على هذه الرواتب والامتيازات والمكافآت عند البعض ما يزيد على 8000 دينار شهريا.
8 آلاف دينار التخفيض الوارد على الامتيازات والمكافآت الشهرية لبعض الموظفين
بعض المكافآت وصلت في السابق 15 الفاً شهريا, و"نهاية الخدمة" 190 ألفا
قروض الاسكان بالمؤسسات المستقلة وصلت 65 الف دينار وبفائدة 1%
"هيكلة الرواتب" احتسبت علاوات فنية ل¯ 60 ألف وظيفة محرومة من الامتيازات
"الهيكلة" أوقفت "الأنظمة الخاصة" للموظفين في 47 مؤسسة وأخضعتها ل¯"الخدمة المدنية"
العرب اليوم - فيصل التميمي
جَزَمَ وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان برنامج "هيكلة الرواتب" حقق وفرا في الموازنة عبر المؤسسات المستقلة جراء تحديد أنظمة وقوانين, بنحو 9.5 مليون دينار سنويا, بمعدل تصاعدي لكل سنة.
وشرح الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم امس, ان الوفر المحقق, جاء نتيجة توفير ما يقارب مليوني دينار سنوياً نتيجة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة اعتباراً من الاول من كانون ثاني الحالي, اضافة الى توفير نصف مليون دينار سنوياً تقريباً نتيجة توحيد مساهمة المؤسسات في صناديق الادخار بنسبة 5 بالمئة من الراتب الأساسي, بدلاً من 10-15 بالمئة من الراتب الإجمالي.
وزاد الوزير ان الوفر جاء ايضا بتوفير ما يزيد على مليوني دينار سنوياً نتيجة ضبط منح الزيادات السنوية التي تم تحديد سقفها ب¯ 12 ديناراً على الرواتب الأساسية للموظفين الدائمين والمعينين على حساب العقود الشاملة, وتوفير 4 ملايين دينار سنوياً تقريباً نتيجة تعيين الموظفين الجدد على الراتب والامتيازات المحددة بالنظام الجديد.
كما سيؤدي الى توفير ما يزيد على مليون دينار سنوياً نتيجة خفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن ستجدد عقودهم أو سيتم تعيينهم مستقبلا, والوفورات المتوقع تحققها نتيجة وقف التأمين على الحياة المطبق في بعض المؤسسات.
واشار الى ان الحكومة قد تابعت باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية ردود الفعل جراء تطبيق برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الاول من كانون ثاني ,2012 سواء أكانت تلك الردود من خلال ما كتب ونشر في العديد من وسائل الإعلام ام كان يرد من خلال الحراك الشعبي والاعتصام ام كان يصل بشكل مباشر عبر كافة الوسائل المتاحة للمواطن, ومن اجل ضمان أن تبنى أي تحليلات أو آراء بهذا الخصوص على معلومات دقيقة وحقائق واضحة ولكي تكون الصورة كاملة غير منقوصة أو مشوهة وحتى لا يقاوم الإصلاح أو يحارب بحجة الإصلاح وحتى لا تجهض محاولات الإصلاح أو أية خطوات في الاتجاه الصحيح.
وتساءل الخوالدة من خلال إيراده جملة من الحقائق التي من شأنها ان تساهم في توضيح ماهية ايجابيات هذا البرنامج, مبقياً السؤال المطروح بعد التعرف على كل حقيقة من هذه الحقائق "أيحسب ذلك للهيكلة أم عليها?"
وأكد ان برنامج إعادة هيكلة رواتب لموظفي القطاع العام المدني أوقف العمل بالأنظمة الخاصة للموظفين في 47 مؤسسة وأخضعها لمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من بداية العام الجاري, حيث كانت بعض هذه الأنظمة تتضمن العديد من المزايا الوظيفية التي أرهقت في معظمها موازنات هذه المؤسسات وزادت من الشعور بعدم المساواة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين.
واشار انه تم تحديد السقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات المتفرغين ب¯ 3 آلاف دينار بعد أن كانت تتجاوز 6 الاف دينار وأكثر في بعض الأحيان, وتمت مساواة رواتب مديري المؤسسات والمفوضين المتفرغين برواتب نظرائهم من الأمناء العامين في الجهاز الحكومي.
وشدد الوزير على ان البرنامج حدد قيمة المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تدفع لموظفي الفئة العليا (الأمناء العامين والمديرين العامين وكبار الموظفين), بحيث لا تزيد على 50 بالمئة, من مجموع رواتبهم, في حين أنها كانت قبل الهيكلة قد تتجاوز 400 بالمئة.
وبين ان هناك من كان يتقاضى ما يزيد على عشرة الاف دينار أو في بعض الحالات 15 الف دينار ومع الهيكلة أصبحت لا تتجاوز نصف الراتب, شارحا انه إذا كان الراتب الفي دينار فقيمة المكافأة لا تتجاوز الألف دينار وبالتالي مجمل ما يتقاضاه لا يتجاوز 3 الاف دينار.
واوضح الخوالدة ان برنامج هيكلة الرواتب أوقف مكافآت نهاية الخدمة التي كان يحظى بها موظفو بعض المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة موظفين خاصة تجاوزت في عدد منها مبلغ مئة ألف دينار للموظف ووصلت في بعضها إلى 190 ألف دينار للموظف مع محافظة البرنامج على الحقوق المكتسبة للموظفين قبل بداية العام الحالي, وبهذا الإجراء حمى البرنامج تلك المؤسسات من أن تصل إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن سداد مستحقات موظفيها حيث ترصد في احدى هذه المؤسسات لغاية الآن ما يزيد على 25 مليوناً مكافآت نهاية خدمة.
وقال: ان موظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة يحصلون على قروض إسكان تصل قيمتها إلى 65 ألف دينار بأسعار فائدة 1 بالمئة فقط في بعضها, مؤكدا ان "الهيكلة" منعت منح هذه القروض لمن يتعين بعد تاريخ 1 كانون ثاني 2012 من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام.
واشار ان موظفي بعض المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة يحظون بمزايا تعليم الأبناء والتأمين على الحياة, حيث ألغى برنامج "الهيكلة" هذه المزايا من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام.
وأكد الوزير الخوالدة ان برنامج هيكلة الرواتب ألغى التفاوت في الزيادات السنوية ووحدها مع تلك المعمول بها في نظام الخدمة المدنية من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام, حيث بلغت الزيادات السنوية لموظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كانت لديها أنظمة موظفين خاصة تجاوزت 80 دينارا ووصلت في بعضها إلى 7 بالمئة من الراتب الإجمالي, فإذا كان الراتب الإجمالي ألفي دينار تكون الزيادة السنوية 140 دينارا أي نصف راتب موظف فئة ثالثة.
واشار ان لدى عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة صناديق ادخار تصل مساهمة الحكومة فيها في بعض الأحيان إلى 15 بالمئة من الراتب الإجمالي "لا الأساسي", حيث تم بموجب برنامج هيكلة الرواتب توحيد مساهمة الحكومة بنسبة 5 بالمئة من الراتب الأساسي "لا الإجمالي" من باب ضبط الإنفاق الحكومي.
وقال ان الهيكلة عملت على ضبط النمو المتزايد وغير المبرر في الرواتب في المؤسسات المستقلة بحيث تبقى الرواتب عند وصول سن التقاعد التي تبنى عليها الحسبة التقاعدية معقولة, وهذا بدوره سيساهم في زيادة فعالية إدارة الالتزامات التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واشار الخوالدة ان برنامج الهيكلة عمل على اقتصار التعيين في جميع مؤسسات القطاع الحكومي بما فيها المؤسسات المستقلة اعتباراً من مطلع العام الحالي على مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف, وبالتنسيق الكامل مع الديوان للوظائف غير المتوفرة في المخزون.
وأكد الوزير ان الهيكلة أوقفت العمل بأنظمة الموظفين الخاصة في المؤسسات المستقلة التي بعضها يفتقر إلى أبسط مفاهيم ومبادئ إدارة الموارد البشرية, حيث خلا بعضها من فرص التقدم الوظيفي ويبقى الموظف في الدرجة نفسها التي تعين بها دون تقدم أو ترقية في حين أن الهيكلة وفرت فرص التقدم الوظيفي.
واضاف ان "الهيكلة" خففت وبدرجة كبيرة من التباين والتشوهات في سلم الرواتب والعلاوات ليس فقط في المؤسسات المستقلة, بل في الوزارات والدوائر الخاضعة بالأساس لنظام الخدمة المدنية, علماً أن هذه التشوهات لا تعود فقط للأطر الناظمة "الأنظمة والتعليمات" لكن للممارسة الفعلية.
وقال: ان الهيكلة كشفت وجود الكثير من الأخطاء لدى بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في تحديد واحتساب بعض العلاوات التي يفترض أن تمنح بموجب الأنظمة والتعليمات بنسبة معينة من الراتب الأساسي.
وأكد الوزير ان الهيكلة زادت قيمة الراتب الأساسي من خلال دمج العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين مستوى المعيشة معه, وهذا أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الراتب الإجمالي كون العلاوات تنسب إلى الراتب الأساسي, مبينا ان الراتب الأساسي كلما ارتفع, زادت قيمة العلاوات وبالتالي الراتب الإجمالي, وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية مستقبلاً خصوصاً التقاعد المدني حيث تتجاوز قيمة الزيادة مبلغ 130 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الثانية وتتجاوز مبلغ 145 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الأولى وتتجاوز مبلغ 180 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الخاصة.
واشار الوزير ان نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه لا تسمح بالجمع بين علاوتين ذات طبيعة واحدة وفي حالة الجمع بالنسبة لعلاوة صعوبة العمل فتمنح بنسبة 50 بالمئة من تلك العلاوة.
وقال: ان "هيكلة الرواتب" كشفت عند التطبيق الفعلي عن حقيقة أنها تمنح منذ سنوات بعيدة بنسبة 100 بالمئة, بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات, مؤكدا ان الهيكلة حافظت على قيمتها المالية من خلال بدل فرق العلاوة.
واشار ان الزيادات التي كان يتم منحها لموظفي الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية خلال السنوات السابقة, عبارة عن زيادات مقطوعة تحت مسميات مختلفة لم تعالج التشوهات ولم تعمل على توحيد سلم الرواتب, لكن برنامج الهيكلة تم تطبيقه من خلال المقارنة بين الراتب الذي تستحقه الوظيفة والراتب الحالي والفرق يمثل الزيادة في الراتب.
وشدد الوزير الخوالدة على ان البعض ينتقد الهيكلة بأن زيادة الموظف الجديد "الدرجة السادسة مثلاً" أقل من زيادة الموظف القديم "الدرجة الثانية" حيث أنهم يطالبون العكس, في حين أن من هو في الدرجة السادسة الآن سيتقدم في الدرجات الوظيفية وسيصل للدرجة الثانية وبالتالي يستفيد من زيادة تلك الدرجة.
وأكد ان قيمة الزيادات التي حصل عليها الموظفون تعتبر بشكل عام أعلى من أية زيادات سابقة, مضيفا ان برنامج "هيكلة الرواتب" احتسب علاوات فنية لما يزيد على 60 ألف وظيفة كانت محرومة من اية علاوات فنية في السابق.
وقال ان نسب العلاوات الفنية لجميع المهن انخفضت, ولكنها زادت بالقيمة لأنها منسوبة للراتب الأساسي الجديد الذي تضاعف عن القديم تقريباً, موضحا ان علاوة المعلم" 60 بالمئة, 65 بالمئة و70 بالمئة, تعادل في حدها الأدنى ما يزيد على 105 بالمئة منها على الراتب الأساسي القديم, قبل الزيادة الأخيرة للمعلمين 10 بالمئة, التي تمت زيادتها امس الى 15 بالمئة.
واوضح ان الهدف من التدرج في العلاوات الفنية 110 بالمئة, 115 بالمئة و120 بالمئة, بسبب أن خبرة ومهنية الموظف الجديد ليست بمستواها للموظف القديم, بهدف خلق حافز دائم للموظف مع تقدمه في السلم الوظيفي وضمان استقراره في مؤسسته.
وشدد على انه لم يتم تخفيض الرواتب الشهرية لموظفي المؤسسات المستقلة من اجل المحافظة على مستوى اشتراكاتهم الشهرية في الضمان الاجتماعي, والمحافظة على الحقوق المكتسبة لموظفي تلك المؤسسات لغاية 31 كانون الاول .2011
واشار ان برنامج "الهيكلة" وضع سقوفاً للرواتب والامتيازات والمكافآت الكبيرة التي كان يتقاضاها البعض حيث بلغ حجم التخفيض على هذه الرواتب والامتيازات والمكافآت عند البعض ما يزيد على 8000 دينار شهريا.
