وتظهر البيانات التي حصلت عليها "الغد" أن مقدار الزيادة بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 410.2 مليون دينار مقابل 498.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبتراجع مقداره 88.2 مليون دينار.
وتشير البيانات أيضا الى أن أعداد الشركات التي رفعت رأس مالها تراجع أيضا بنسبة 7 % لتصل الى 655 شركة مقابل 707 شركة قامت بزيادة رأس مالها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات أيضا الى أن أعداد الشركات التي رفعت رأس مالها تراجع أيضا بنسبة 7 % لتصل الى 655 شركة مقابل 707 شركة قامت بزيادة رأس مالها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يشار الى أن الشركات التي قامت بزيادة رأس مالها مسجلة لدى الدائرة منذ سنوات لكنها قامت بزيادة رأس مالها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي "رغم التراجع في زيادة رأس مال الشركات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الا أنها ما تزال أفضل مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي وصل مقدار الزيادة حينها 122.5 مليون دينار، وكذلك أفضل من العام 2020 التي سجلت 167 مليون دينار وايضا عن عام 2019 والتي بلغت مقدار الزيادة 197.3 مليون دينار.
وبين العرموطي أن قيام الشركات بزيادة رأس مالها يعود الى جملة من الأسباب في مقدمتها رغبة الشركة بتوسيع نشاطها الاقتصادي والدخول في مشاريع كبيرة أو دخول شركاء جدد بالشركة الأمر الذي يدفعها الى زيادة رأس مالها المسجلة.
وأكد أن الدائرة تسعى دائما الى تحفيز الشركات على زيادة رأس مالها من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك، مشيرا الى أتمتة أكثر من 90 % من الخدمات التي تقدمها الأمر الذي يمكن متلقي الخدمات من إنجاز معاملاتهم الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر.
يشار الى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز مدة يوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة الى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
وتسعى الدائرة، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.
ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 32 مليار دينار، تعود إلى أكثر من 124 الف شركة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
