اخبار البلد_ بعد سماعهم لكلام الملك في غدائهم الذي يحتمل أن يكون «الأخير»، على حد تعبير بعضهم، تأكّد النواب أنّ محاولاتهم لتأخير إقرار القوانين الناظمة للعملية السياسية لم يعد مقبولا من القصر، وأنّ التسويف بات مكشوفا، ما استدعى «قرصة أذن» من الملك شخصيا.
الملك عازم على المضي نحو صيغته الإصلاحية التي تقوم على إقرار قوانين سياسية أهمها قانون انتخاب، ومن ثم الذهاب نحو انتخابات نيابية تجري في هذا العام.
وهو يرى أنّ مجلس النواب من خلال تلاعبه بالوقت وتعمده التباطؤ في إنجاز القوانين سيكون عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الملك الداخل والخارج على السواء.
المجلس بعد اللقاء فهم حجمه ومساحة قدرته على المناورة، فقد رسم الملك لهم أدوارهم بدقة في المرحلة القادمة، حيث أنّهم مطالبون بإقرار القوانين التي ستأتيهم من الحكومة ليرحلوا بعدها وتبدأ مرحلة جديدة.
بعض النواب يدركون أنّه من الصعب على الملك حل المجلس قبل إقراره للقوانين المطلوبة، فلو حلَّ المجلس سيكون من الصعب إصدار القوانين المطلوبة بالصيغة المؤقتة، لأنّ التعديلات الدستورية الأخيرة قيّدت ومنعت ذلك.
لكن ومع ذلك لن يجرؤ هؤلاء النواب على معاندة الملك، فهم ليسوا أندادا له، حيث أنّهم جاؤوا في ظروف ملتبسة وانتخابات غير نزيهة تجعلهم يعوِّلون على إرضاء أجهزة الدولة من أجل العودة للبرلمان مرة أخرى.
النواب اليوم على قناعة بأنّ «ميّاتهم على النار» وأنّ مشاغباتهم لا بد أن تتوقف، وأنّ المطلوب منهم لا يتعدى دورا تشريعيا يريده النظام ليواصل فيه سرد روايته الخاصة بالإصلاح.
في المقابل كان في اللقاء رسالة أخرى للحكومة كي تسرع بتقديم القوانين للمجلس، فقد قيل أنّها تتباطأ ويسرّها أنّ النواب متكاسلون للحد الذي يستحيل معه إتمام المهمة في هذا العام.
لكن المقلق في الأمر أنّ ثمة أحاديث عن صفقة تجري بين المرجعيات العليا والنواب تقوم على أساس استعادة النواب لامتيازاتهم في التقاعد في مقابل إنجازهم للقوانين على وجه السرعة، فكيف نصلح بأدوات فساد.
على كل حال، الجدل في الوطن مستمر، وحتى صيغة الملك الإصلاحية التي أشار إليها في لقائه مع النواب لا زالت محل قبول ورد من المجتمع، ومن هنا نقول للملك: التقي الجميع قبل أن تزداد العراقيل.عمر عياصرة
الملك عازم على المضي نحو صيغته الإصلاحية التي تقوم على إقرار قوانين سياسية أهمها قانون انتخاب، ومن ثم الذهاب نحو انتخابات نيابية تجري في هذا العام.
وهو يرى أنّ مجلس النواب من خلال تلاعبه بالوقت وتعمده التباطؤ في إنجاز القوانين سيكون عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الملك الداخل والخارج على السواء.
المجلس بعد اللقاء فهم حجمه ومساحة قدرته على المناورة، فقد رسم الملك لهم أدوارهم بدقة في المرحلة القادمة، حيث أنّهم مطالبون بإقرار القوانين التي ستأتيهم من الحكومة ليرحلوا بعدها وتبدأ مرحلة جديدة.
بعض النواب يدركون أنّه من الصعب على الملك حل المجلس قبل إقراره للقوانين المطلوبة، فلو حلَّ المجلس سيكون من الصعب إصدار القوانين المطلوبة بالصيغة المؤقتة، لأنّ التعديلات الدستورية الأخيرة قيّدت ومنعت ذلك.
لكن ومع ذلك لن يجرؤ هؤلاء النواب على معاندة الملك، فهم ليسوا أندادا له، حيث أنّهم جاؤوا في ظروف ملتبسة وانتخابات غير نزيهة تجعلهم يعوِّلون على إرضاء أجهزة الدولة من أجل العودة للبرلمان مرة أخرى.
النواب اليوم على قناعة بأنّ «ميّاتهم على النار» وأنّ مشاغباتهم لا بد أن تتوقف، وأنّ المطلوب منهم لا يتعدى دورا تشريعيا يريده النظام ليواصل فيه سرد روايته الخاصة بالإصلاح.
في المقابل كان في اللقاء رسالة أخرى للحكومة كي تسرع بتقديم القوانين للمجلس، فقد قيل أنّها تتباطأ ويسرّها أنّ النواب متكاسلون للحد الذي يستحيل معه إتمام المهمة في هذا العام.
لكن المقلق في الأمر أنّ ثمة أحاديث عن صفقة تجري بين المرجعيات العليا والنواب تقوم على أساس استعادة النواب لامتيازاتهم في التقاعد في مقابل إنجازهم للقوانين على وجه السرعة، فكيف نصلح بأدوات فساد.
على كل حال، الجدل في الوطن مستمر، وحتى صيغة الملك الإصلاحية التي أشار إليها في لقائه مع النواب لا زالت محل قبول ورد من المجتمع، ومن هنا نقول للملك: التقي الجميع قبل أن تزداد العراقيل.عمر عياصرة
