اخبار البلد رصد- منال الشملة- تحفظ وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن عن إعلان موعد إجراء الانتخابات البلدية لوجود قضايا وبنود قانونية تحتاج لدراسة من قبل اللجان الانتخابية وذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين مؤتمرا يناقش فيه مسودة قانون البلديات المعدل وواقع العمل البلدي في المملكة.

وشارك في المؤتمر الذي ينظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ووزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع اللجنتين الادارية والقانونية النيابيتين والمعهد الوطني الديمقراطي وزراء بلديات ورؤساء واعضاء مجالس بلدية حاليون وسابقون وخبراء في  مجال العمل البلدي وقانونيون ونواب.

وقال ابوالسمن ان موعد اجراء الانتخابات البلدية يرتبط زمنيا باستكمال اللجان المختصة بفصل البلديات اعمالها والانتهاء من جميع الإشكاليات المرتبطة بذلك عارضا لاهم التعديلات التي ادخلت على قانون البلديات المنظور حاليا من قبل مجلس النواب .

وشدد أبو السمن على أهمية الخروج بقانون بلديات عصري يخدم الواقع البلدي في المملكة، داعيا المشاركين إلى تقديم ملاحظاتهم وخبراتهم للافادة منها عند مناقشة مسودة القانون بشكلها النهائي مع مجلس النواب، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتمويل لأي مشاريع استثمارية تنموية تتقدم بها البلديات وذلك من خلال عديد الجهات المانحة ووزارة التخطيط

وعرض رئيس اللجنة الإدارية في جلس النواب النائب مرزوق الدعجة الاجراءات التي اتبعها مجلس النواب لاقرار قانون البلديات والاتفاقات التي تمت مع الحكومة بهذا الخصوص، مشيرا إلى استعداد اللجنة الأخذ بالتوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر في حال لم تتعارض مع النصوص الدستورية.

وأشار إلى أن المجلس سيعيد النظر بكثير من مواد القانون والتي أثارت جدلاً عاماً وذلك في سبيل تحقيق المصلحة العامة، مستعرضاً أهم التعديلات التي أدخلها المجلس من مثل زيادة نسبة تمثيل المرأة لتصل إلى 25%.

ودعا الدعجة جميع المعنيين والمختصين الى تزويد لجنته او المسؤولين عن المؤتمر بالملاحظات والتوصيات اللازمة بخصوص مواد قانون البلديات الجاري دراسته من قبل اللجنة القانونية والادارية النيابيتين.

من جهته قال عضو اللجنة الإدارية النيابية النائب بسام العمري إن دور البلدية لم يعد مقتصرا على تقديم مجموعة من الخدمات بحيث تجاوز ذلك إلى احداث التنمية المستدامة في كافة مناطقها، مشدداً على ضرورة خلق اقتصاديات محلية فعالة وقادرة على تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الممتاحة وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة وتعزيز المشاركة الشعبية من خلال اشراك واسهام كافة فئات المجتمع.

وقال عضو اللجنة الإدارية النائب جميل النمري إن القانون الذي رفعته الحكومة خلا من فكرة المجالس المشتركة للبلديات التي سيتم فصلها على مستوى كل لواء، بحيث يفترض أن ترث هذه المجالس البلديات الكبرى أو مجالس الخدمات المشتركة لما قبل عملية الدمج، منقداً كذلك خلو القانون لمسألة مراجعة صلاحيات الوزير باتجاه تقليصها، إضافة الى مسألة توسيع مصادر دخل البلديات، وعدم نصه حول النظام الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات القادمة.

وأجاب وزير البلديات المهندس ابوالسمن على تساؤلات العديد من الحضور حول آليات فصل البلديات وتعديلات القانون وموعد الانتخابات المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاجراء انتخابات شفافة واخراج مجالس بلدية قادرة على تحقيق مصلحة المجتمع والمواطن.

وكان مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر أكد أن الهدف الرئيس من المؤتمر المساهمة في الجهد الوطني الخاص بالحفاظ على ديمومة البلديات وتوسيع قاعدة المشاركة في تحقيق ذلك، اضافة إلى التعرف على المعيقات والتحديات التي تواجه العمل البلدي والتعديلات القانونية، مضيفاً أن المركز وبالتعاون مع وزارة البلديات سبق وأن عقد ثلاث ورش عمل في اقليمي الشمال والجنوب والسوط تحضيرا للمؤتمر، بمشاركة أعداد غفيرة من المهتمين بالعمل البلدي، وأكد أهمية توسيع قاعدة المشاركة والارتقاء بالعمل البلدي ونقله من الخدمي إلى التنموي وتفعيل المشاركة الشعبية في تطوير مسودة قانون الشؤون البلدية بما يضمن تمكين دور الشباب وإشراكهم وأهمية التركيز على مشاركة الأكاديميين ورؤساء البلديات السابقين وذوي الخبرة في صياغة القوانين المتعلقة بالبلديات.

وأوصى مشاركون في ختام فعاليات المؤتمر الوطني حول قانون وعمل البلديات بـضرورة تضمين قانون البلديات بشرط المؤهل العلمي لرؤساء البللديات من الفئتين الأولى والثانية، والنص على إجراءات واضحة تضمن إجراء الانتخابات البلدية وفق أتم درجات النزاهة والشفافية والحياد.

وأكدوا أهمية وضع أسس واضحة لعمليتي الفصل والدمج من أجل توافر الضمانات اللازمة لديمومة العمل البلدي، وتأهيل كوادر موظفي البلديات والعمل على استعادة هيبة المجالس البلدية، وتضمين القانون بفكرة المجالس المشتركة للبلديات التي سيتم فصلها على مستوى كل لواء، لترث هذه المجالس البلديات الكبرى أو مجالس الخدمات المشتركة لما قبل عملية الدمج، وإعادة النظر في صلاحيات الوزير باتجاه حل المجلس البلدي، وضرورة تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة لممارسة سلطاتها بحيوية دون أي قيود وعثرات تستنزف استقلاليتها.

ويهدف المؤتمر الى اشراك كافة شرائح المجتمع المحلي للخروج برؤيا توافقية للاسس الوطنية والتنموية لديمومة وتحسين عمل البلديات من خلال القاعدة الشعبية الى جان الخروج بتوصيات تدعم قانون الانتخابات للمجالس البلدية ووضع دراسة لتحسين واقع العمل البلدي وبحث الاسس العملية التي تنظم عملية انشاء وفصل البلديات.

وعرض مشاركون من وزراء بلديات ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية حاليون وسابقون وخبراء في مجال العمل البلدي وقانونيون ونواب ومنظمات مجتمع مدني، جملة تصورات وتوصيات صبت في مجملها إلى إشراك المواطنيين في عمل المجالس البلدية من أجل إخضاعها لنوع من الرقابة والمحاسبة، للخروج برؤيا توافقية التي من شأنها العمل على ديمومة وتحسين عمل البلديات من خلال القاعدة الشعبية.