وبين الزعبي أنه "كانت هناك فرصة للتفاوض قبل إصدار البيانات الصحفية لكلتا النقابتين مؤخرا".
وكان نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي أكد أن قرار نقابة الأطباء برفع الأجور بنسبة 400 % للأطباء على صناديق التأمين الصحي، "غير مقبول أبدا ومخالف لكل الأعراف النقابية والإنسانية".
وكان نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي أكد أن قرار نقابة الأطباء برفع الأجور بنسبة 400 % للأطباء على صناديق التأمين الصحي، "غير مقبول أبدا ومخالف لكل الأعراف النقابية والإنسانية".
وأضاف الزعبي: "نحن في نقابة المهندسين شركاء مع الزملاء في نقابة الأطباء، ولائحة أجور الاطباء لسنة 2008 في حال وجب تعديلها فلا بد أن يتم ذلك بالتشارك والتشاور مع الشركاء، مؤكدا تحفظ النقابة على التعديلات التي صدرت خاصة وأنها تربك صناديق التأمين الصحي ومنها صندوق التأمين الصحي للمهندسين الذي يضم أكثر من 33000 مشترك ويعتبر من الصناديق القوية في الأردن".
بدوره، أكد نقيب الأطباء حول لائحة الأجور الطبية الجديدة والصندوق التعاوني للأطباء، أن نقيب المهندسين ومسؤول في صندوق التأمين الصحي في نقابة المحامين اتصلا به وجرى سؤاله حول "هل تنطبق اللائحة على كلتا النقابتين أم لا؟".
وأجاب الزعبي "نقابتا المهندسين والمحامين لديهما صناديق ضمن شبكة تمثلهما جمعية شركات التأمين واتحاد شركات التأمين وبالتالي فإن المفاوضات جماعية".
وأكد أنه مع ذلك، فإن نقابة الأطباء ولأنها تقدم العمل النقابي، فإنه من الممكن الاجتماع من أجل التفاوض على كل الأمور المتعلقة بالتأمين الصحي ولائحة الأجور الجديدة والخصومات التي يمكن منحها.
وأكد الزعبي "فوجئنا في اليوم التالي، بتصريح لنقيب المهندسين وفي اليوم الثالث لنقيب المحامين يرفضان اللائحة والتفاوض وما إلى ذلك".
وشدد على أن "ما سينطبق على شركات التأمين الخاصة فيما سيتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة، سينطبق على نقابتي المهندسين والمحامين".
ولفت الزعبي إلى أن النقابة "لن تتفاوض مع نقابتي المحامين والمهندسين فيما يخص التأمين الصحي".
فيما أكد عضو مجلس نقابة المهندسين نائب رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي الدكتور بشار الطراونة إن صندوق التأمين الصحي في النقابة هو صندوق مستقل يتم إدارته ذاتيا من قبل نقابة المهندسين وله إيرادات ومصروفات والتي تشكل تعويضات التأمين.
وأوضح الطراونة أن الصندوق يوفر التأمين الصحي لنحو 34 ألفا من المهندسين وأفراد عائلاتهم، مضيفا أن "النقابة هي مؤسسة غير ربحية، فبالتالي فإن كلفة التأمين التي يدفعها المهندسون هي عبارة عن التعويضات والكلف الإدارية وغيرها".
وقال إنه إن أرادت نقابة الأطباء رفع لائحة الأجور الطبية فإن ذلك سينعكس على قيمة التأمين الصحي التي سيدفعها المهندس الأمر الذي سيؤدي إلى إرهاق المهندسين ماليا.
وشدد الطراونة على أن مجموع إيرادات صندوق التأمين الصحي يبلغ نحو 12 مليون دينار سنويا، في حين يتم دفع مصروفات وتعويضات بقيمة 11.5 مليون دينار سنويا.
وأكد أن الفارق بين المصاريف والإيرادات هامشي جدا، منوها بأنه إن تمت زيادة الأجور بالنسب التي تحدث حولها الأطباء فإن صندوق التأمين الصحي مضطر في السنة الجديدة إلى رفع تكلفة الاشتراك على المهندسين للتمكن من دفع التعويضات.
وقال إن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي في النقابة مرتبطة بعدة أمور، أولها أن المهندسين الشباب يملكون تأمينا صحيا مجانيا للمعالجات داخل المستشفيات، بالإضافة إلى أن قيمها تبدأ من 250 دينارا سنويا إلى 400 دينار سنويا حسب الفئات العمرية.
وحول حديث مجلس نقابة المهندسين عن أن نقابة الأطباء لم تتشاور معها فيما يخص لائحة الأجور وقرار وقف استقبال مرضى التأمينات، أكد الطراونة أنه جرى تواصل من أجل عقد اجتماع مع الأطباء لمناقشة المشكلة بعد إعلانهم القرار، إلا أنه لغاية اللحظة لم يتم الاجتماع.
وأوضح أن لائحة الأجور الطبية يجب أن تطبق على الجميع في حال اعتمادها.
وحول إمكانية الاتفاق بين نقابة الأطباء ونقابة المهندسين على لائحة أجور خاصة بينهما بتسعيرة أقل، أكد الطراونة أن هذا الحديث كان مقترحا بين البعض ولم يتم بحثه أو الاتفاق عليه.
وقال إنه إن جرى عقد اجتماع مع "الأطباء" وتم بحث هذا المقترح بحيث لا يتأثر المهندسون بلائحة الأجور للعام 2021، فإن ذلك سيشكل إضافة مهمة، لافتا إلى أن رفع الأجور للأطباء هو حق على ألا يتم بطريقة فجائية من دون التشاور حوله.
