وقال النائب حسن الرياطي أن الحكومة امتنعت عن الرد على سؤاله بشفافية ووضوح، أن جوابها خلا من البيانات والوثائق المطلوبة، وأن الحكومة بررت امتناعها عن الإجابة باستنادها لقرار تفسيري صادر عام ٢٠١٥ عن الديوان العالي لتفسير القوانين، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله بعد هذا القرار التفسيري مرتين خلال أربعة سنوات بما يلغي هذا القرار ويجعل من حق النائب طلب الأسماء والوثائق
وأضاف النائب أنه يستغرب تغافل الحكومة للتعديلات التي أجراها مجلس النواب على نظامه الداخلي عام ٢٠١٩ بخصوص الأسئلة النيابية وجهلها بها، وأنه خاطب رئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء والتأكيد عليه بحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على الالتزام بما ورد في المادة ١١٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب وتزويد النائب بكل ما يطلبه من معلومات ووثائق
وختم النائب حسن الرياطي بأن امتناع الحكومة عن الإجابة بهذا الشكل مؤشر سلبي ودليل على أن هناك مالا تود الحكومة اطلاع الشعب عليه، وأنه كان يتوقع أن يضرب رئيس الوزراء بنفسه المثل على التزام الشفافية والوضوح، غير أن إجابة الحكومة على السؤال خالفت ذلك
