ويأتي ذلك بعد تلقي النقابة عددا من الشكاوى التي جاءت بسبب انتشار بيع الذهب المستعمل أو ما يعرف بالكسر، على ما ذكر علان.
وردا على استفسارات "المملكة" أوضح علان، أن "عمليات الشراء التي تتم من خلال بائعين غير مرخصين قانونيا وغير منتسبين للنقابة، قد تضم حركات بيع وشراء لذهب غير أردني لم يدمغ في المواصفات والمقاييس، أو تحمل عيارات غير دقيقة ومغشوشة، إضافة إلى احتمالية أن يكون الذهب مسروقًا أو من مصادر غير دقيقة".
ودعا علان، المواطنين إلى شراء الذهب من التجار "المرخصين قانونيا، والمنتسبين إلى النقابة، ضمن الأسعار الدارجة في السوق التي يتم الإعلان عنها من النقابة، مع ضرورة تثبيت كافة معلومات حركات البيع والشراء من خلال الفواتير المعتمدة".
وفي سياق متصل، أكد علان، أن النقابة "اتفقت مع الأجهزة المعنية على اعتبار التاجر في قضايا شراء الأموال المسروقة كشاهد حتى تثبت إدانته" لافتا إلى أن "النقابة وبحال تسجيل أي شكوى بحق تاجر مرخص قانونيا، تقوم بدورها بإبلاغ مديرية حماية الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والأجهزة المعنية لمتابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة".
