وبين أبو السمن أن الكلف التشغيلية للمركبات الحكومية سواء كمحروقات أو صيانة تشكل عبئاً كبيرا على خزينة الحكومة الأردنية وبخاصة المركبات ذات سعة المحركات التي تزيد على 2000 سي سي، وأن العمل جارٍ بالتشاركية مع القطاع الخاص لاستبدال جزء من الأسطول الحكومي بمركبات موفرة للطاقة، وأن وزارة النقل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وضعت أسساً لهذه العملية منذ عام 2022 تشمل شراء مركبات موفرة للطاقة بدلاً من المركبات الحالية.

من جانبه، قال الهنانده إن آلية عمل استبدال المركبات الحكومية سوف تكون ضمن خطة تشغيلية عبر استخدام تطبيقات ذكية يمكن من خلالها إدارة الأسطول الحكومي المستبدل.

من جهة أخرى، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، دراسة التحديات والمقترحات المقدمة لغايات دراسة حاجة السوق وحجم الطلب على خدمات نقل الركاب.

يأتي ذلك بهدف زيادة كفاءة هذا القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة لمقدمي هذه الخدمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع ضرورة الاستعجال باستكمال إجراءات دراسة حاجة السوق والطلب على خدمات نقل الركاب المختلفة.