قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي 190 طلبا للحصول على رخص تصدير مواد خام مقابل 118 طلبا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وهذه الطلبات المقبولة من أصل 492 طلبا استقبلتها الهيئة للحصول على رخص وتصاريح في قطاع المصادر الطبيعية في تموز (يوليو) الماضي مقابل 350 طلبا في نفس الشهر من العام 2022.

واشتملت الطلبات التي تلقتها في مجال المصادر الطبيعية الشهر الماضي أيضا على 268 رخصة استيراد مواد خام ورخصتي تنقيب إضافة إلى رخصتي استصلاح و 5 رخص مقالع وهي كلها طلبات للحصول على رخص أو تصاريح لأول مرة في هذا القطاع.
وتوزعت باقي الطلبات التي تلقتها الهيئة في قطاع المصادر الطبيعية الشهر الماضي ما بين 20 طلبا لتجديد رخص متنوعة في مجالات الاستصلاح والمقالع وحقوق التعدين، و 4 طلبات للتنازل عن أو تعديل رخص منها 3 لتعديل إحداثيات رخص تنقيب.
أما في الشهر نفسه من العام الماضي فاشتملت الطلبات أيضا على 206 طلبات لاستيراد مواد خام و 7 رخص مقالع وطلب واحد لرخصة تنقيب كلها للحصول على رخص لأول مرة، أما طلبات تجديد الرخص فكان عددها 12 طلبا توزعت في ذلك الوقت ما بين رخص لمقالع واستصلاح ومتفجرات، إضافة إلى 4 طلبات للتنازل عن أو تعديل على الرخص والتصاريح و2 لإلغاء رخص. وكان مجموع الطلبات التي استقبلتها الهيئة في تموز (يوليو) الماضي في مختلف مجالات عملها، التي تشمل ايضا الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الاشعاعي والمشتقات النفطية 910 طلبات، تم قبول 907 طلبات منها ورفضت 3 لعدم مطابقتها، مقابل 626 طلبا تلقتها الهيئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في المجالات نفسها قبل منها في ذلك الوقت 618 طلبا.