وكانت نقابة الأطباء الأردنية قد قررت التوقف عن استقبال مرضى التأمين باستثناء الحالات الطارئة وفق كتاب رسمي.
وجاء في القرار أنه "وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 آب 2023، تقرر التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت 2 أيلول 2023 باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021".

وخلال الاجتماع الذي ترأسه أمس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ونقيب الأطباء زياد الزعبي وممثلي مجلس النقابة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية، أكد الهواري حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد الحوار كأساس لحل أي خلاف قائم بين كافة الأطراف.

وجرى اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة الى مراجعة لائحة أجور الأطباء تمهيدا لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حاليا فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.

ووافقت النقابة على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول المقبل إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأكد عضو مجلس النقابة الدكتور طارق الخطيب أن مجلس النقابة بالكامل موحد في الدفاع عن حقوق الأطباء و"لم ولن يتراجع عنها ولا يقبل أن يتظاهر بأنه لا يراها أو أن يرحلها إلى مجلس آخر".

وأضاف الخطيب أن مجلس النقابة تصدر لمشكلة عمرها 15 عاما ورفض أن يرحل المشكلة وقام بدوره على مدار الأشهر الماضية على أتم وجه.

وأشار إلى أن المجلس لن يتخلى عن الأطباء، مبينا أن ما جرى في اجتماع أمس الثلاثاء هو خطوة إيجابية خصوصا أنه مؤطر بتوقيت وسقف زمني واضح.

وشدد على أن ما خرج به الاجتماع هو إلزام جميع الأطراف بتطبيق نظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية منذ أعوام، وتطبيق اللائحة الجديدة واعتمادها كمرجع بدلا من لائحة الأجور لعام 2008 مع مراجعة بعض الإجراءات التي فيها خلاف.

وأكد أنه جرى التعهد من قبل كافة الجهات بالتوقف عن التجاوزات والتصريحات ضد الأطباء، لافتا إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء بين مجلس النقابة والهيئات الإدارية للجمعيات العلمية واللجان الفرعية التابعة للنقابة يليه اجتماع آخر مع جمعية المستشفيات الخاصة.

من جانبها، أكدت عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري أن ما تحقق اليوم هو مطلب للأطباء منذ أعوام عدة.

وأضافت فاخوري "قد لا نكون راضين جميعا عن التأجيل ولكن العمل النقابي خاضع للتفاوض".

وأشادت بوقوف الأطباء خلف مجلس النقابة، مؤكدة أنه لن يتم التراجع عن لائحة الأجور لسنة 2021.

وقالت "لائحة الأجور لعام 2021 هي أساس الحوار وأصبحت أمرا واقعا".

وفيما يخص الصندوق التعاوني، أوضحت فاخوري أن الحوار حوله سيكون حول آليات تنفيذه، مشددة على أن تطبيق العمل في القانون كان يجب أن يبدأ منذ صدوره في الجريدة الرسمية.

وقالت إن قبول مجلس النقابة بتمديد المدة الزمنية حتى 2 كانون أول المقبل هو بمثابة بادرة حسن نية من قبل مجلس النقابة. وأكدت أن نقابة الأطباء هي من "دعاة البناء لا الهدم".