وقال مصدر قضائي إن هيئة الدفاع عن الذهبي "ترى أنه من مصلحته بقاء الملف لدى القضاء المدني (النظامي)" في حين يؤكد مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني تمسكه بالقضية.
ونقل المصدر عن القاضي الصوراني أنه "يتمسك بملف القضية ولن يدفع بنفسه بعدم الاختصاص" حتى "يسحب منه" بدفع قانوني.
وأوضح أنه يحق لهيئة الدفاع الدفع بعدم اختصاص القضاء المدني بقضية الذهبي، لكنها ترى أن من مصلحة موكلها بقاء ملفه في القضاء المدني.
ورجح المصدر أن ينتهي التحقيق بالقضية لدى الادعاء العام في غضون أسبوعين، وإحالة الملف للمحكمة على الفور.
إلى ذلك، قال عضو هيئة الدفاع عن الذهبي المحامي عبد الرحمن توفيق إن الهيئة بصدد تقديم طلب ثالث لتكفيل مدير المخابرات الأسبق في وقت لاحق الأسبوع الحالي، يرجح أن يكون الثلاثاء.
كان مصدر قضائي استبعد في وقت سابق إمكانية تكفيل الذهبي في المرحلة الحالية التي يحكمها التحقيق والاستماع للشهود.
وبحسب مصادر، فإن الغالبية العظمى من إفادات الشهود، كانت تصب في إدانة الذهبي.
والذهبي موقوف على ذمة التحقيق وتنتهي مدة توقيفه الخميس المقبل، بعد أن وجه إليه القاضي الصوراني تهماً تتعلق بغسل الأموال واستثمار الوظيفة واستغلالها علاوة على الاختلاس.
