وكانت لجنة الخدمات العامة في المجلس، أقرت أول من امس برئاسة مصطفى الحمارنة، وحضور مساعد رئيس المجلس مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء إقرار القانون في اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومعنيين.
وجاء إقرار القانون في اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومعنيين.
وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يعتبر من القوانين المهمة المعنية بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة، بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عميقا استمعت فيه للآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفا، أنه جرى التوافق على مواد القانون عبر الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.
ونوه إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة ملاحظات وآراء واقتراحات حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة درستها أخذتها بالاعتبار، لتسهم بتجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
من ناحيته، تحدث الهناندة حول أهمية المشروع وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطا كليا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن بالحفاظ على بياناته الشخصية، وحمايتها، مؤكدا أن المشروع يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية، ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.
