وتنتظر الوزارة ردا على أوراق مفاهمية لمشروعين آخرين أحدهما يتعلق بمترابطة المياه والطاقة، والثاني يركز على تحويل النفايات العضوية من مرفق تسهيل إجراءات المناخ الدولي (MAF)، بحسب مدير مديرية التغير المناخي فيها بلال الشقارين.

وأكد  أن "المقترحات قدمت من جانب وزارة البيئة فقط، ولا توجد معلومات حول ما قدمته الوزارات الأخرى من مشروعات للتكيف المناخي لصناديق التمويل الدولية".

وأطلق مرفق إجراءات التخفيف عام 2023، كمنصة لتوفير الدعم الفني، وتمويل المناخ لمشاريع التخفيف الطموحة بهدف إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع.

ويركز المرفق بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات ذات أولوية هي الطاقة والنقل والصناعة، في وقت أشار فيه تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، تمثل الطاقة والنقل والصناعة بشكل تراكمي أكثر من 40 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو 67 % من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية العالمية.
ولفت الشقارين الى أن "الوزارة حددت 11 إجراء للتكيف مع التغير المناخي، والتي يجرى حاليا مباحثات حولها مع الجهات الدولية بهدف الحصول على تمويل لتنفيذها".

وبحسب ما ورد في خطة التكيف الوطنية، فإن "هنالك سبعة برامج حددت لإدارة موارد المياه واستدامتها، وسبعة أخرى لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة، وسبعة مشروعات لحماية التنوع الحيوي، وتعزيز النظم الايكولوجية".

وكان هنالك برنامجان لتعزيز قدرة القطاع الصحي على التكيف، وثلاثة أخرى لدعم التوسيع الحضري المستدام، وأربعة لإدارة المناطق الساحلية، فيما حدد خمسة برامج لرفع قدرة رأس المال الاجتماعي للتعامل مع تبعات المناخ، كما ورد في الخطة.

"وتنفذ البيئة حاليا مشروعين أحدهما مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي ووزارة العمل حول الوظائف الخضراء، وآخر مع وكالة التعاون الكورية وبتنفيذ من المعهد الدولي للنمو الأخضر يتعلق بالمحور ذاته بشأن توفير فرص عمل"، تبعا للشقارين.

وكان الأردن حدث العام الماضي خطته للمساهمات المحددة وطنيا، ورفع فيها الطموح المناخي إلى 31 % في مجال التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، بعد أن تمكن من الوفاء بالنسبة التي وضعها في المرة الأولى والمقدرة بـ14 %.

ويحتاج الأردن لتنفيذ المشاريع المدرجة في وثيقة المساهمات، إلى نحو 7.5 مليار دولار حتى العام 2030، وهو ما يتطلب التزام الدول التي يجب عليها تأمين التمويل المناخي، وضمن حصص واضحة لكل منها لصالح الدول النامية.

ورسمت الخطة الوطنية للتكيف وآثار التغير المناخي في الأردن 2021 صورة "قاتمة"، لتأثيرات هذه الظاهرة، إذ توقعت بأن "يكون مناخ الأردن مستقبلا أكثر دفئا في فصل الصيف، وجفافا في فصلي الخريف والشتاء، لتنخفض معها نسبة متوسط هطل الأمطار إلى 35 % بين أعوام 2070 و2100".