وأشار إلى أن النقابة وضعت الصندوق التعاوني للأطباء، لتلبية احتياجاتها، حيث أنها لم تتشاور مع القطاعات عند وضع معايير وشروط الصندوق.
وأضاف كلوب أن الصندوق يحرم شركات التأمين من اختيار الشبكة، بالإضافة إلى إجبارهم على توريد 10 في المئة من قيمة الفاتورة للنقابة.
وأوضح أن شركات التأمين لن تتهرب من تعاقداتها مع أي مريض في أي ظرف، كما سيعوض كل من يدفع للطبيب بناءا على تسعيرة 2008 التي تعاقد عليها مع الشركات أو مع المؤمن له مباشرة.
ولفت إلى أن النقابة رفعت بعض أجور الحقن خلال الفترة الماضية، حيث كانت تباع بعضها بسعر 15 دينار وبعد رفع قيمة الأجور بنسبة 840 في المئة أصبحت تباع بنحو 350 دينار.
وطالب كلوب النقابة بإثبات الأرقام والنسب التي تدعي أن الطبيب يتعاقد ضدها مع شركات التأمين واصفا إياها بـالبعيدة عن الواقع.
ودعا الأطباء بعدم التخلي عن عقودهم، مبينا أن شركات التأمين ستقدم طعن في قرار النقابة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة العدل العليا الإدارية لمخالفته القانون.
