وأكد حلمي، أن المطالب الحالية تقتصر فقط على وقف توصيل الأدوية، مبينا أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أبدت تفهما "لتخوفاتنا بخصوص عروض المنصات وعدم العدالة بينها وبين الصيدليات".
وأضاف "سنبحث في تعليمات وأسس نضعها لتحقق العدالة بين الصيدليات بين الموقع الجغرافي وقربها من المريض".
وأضاف "سنبحث في تعليمات وأسس نضعها لتحقق العدالة بين الصيدليات بين الموقع الجغرافي وقربها من المريض".
وأكد حلمي، أن هذه الأسس لم تبحث بعد ولم توضع مبادئها، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لبحث قضية "توصيل الأدوية" برئاسة مدير عام المؤسسة د. نزار مهيدات وممثلين من وزارتي الاقتصاد الرقمي والنقل، والنقابة والشعبة، ستعمل في الفترة المقبلة على وضع الأسس جميعا.
وأكد أن الأسس الحالية، يمكن أن تكون غير قابلة للتطبيق، وتتعاكس وتتقاطع مع الأسس والبنود القانونية، بحيث لا يسير مشروع "التوصيل" من أساسه، موضحا في آخر اجتماع عقد في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، جرى بحث القضية، ولم يكن من ضمنه خدمات التوصيل.
ولفت حلمي، إلى أن مجلس النقابة يهدف إلى وقف الإعلان عن الأدوية عبر مواقع الإلكترونية، وصفحات على وسائل التواصل، بالإضافة إلى إنهاء قصة "توصيل" الأدوية من الأساس.
وقال، إن مجلس النقابة جدد التأكيد على ضرورة عدم تعامل الصيدليات مع شركات التوصيل، متوعدا بوقف المخالفين منهم وتحويلهم للجهات المختصة.
وأضاف، أن "العقوبات اليوم جسيمة وخاطبة شركات كبيرة، قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وسحب مزاولة الصيدلاني"، لافتا الى أنه يمكن أيضا " التأمين بأن أي صيدلية تخالف قرارات مجلس النقابة، يتم إلغاء عقد التأمين الخاص بها".
وأكد أن الشعبة مستمرة برفضها لعمل التطبيقات في توصيل الأدوية، معتبرة إياها تهدد المهنة وتحول الدواء إلى "سلعة بلا خصوصية"، داعيا جميع الأطراف التي لها اتصال مباشر بمهنة الصيدلة والدواء، لتفهم هذه القرارات، وأن يسير مجلس النقابة فيها والأخذ بجميع الملاحظات بعين الاعتبار.
وأكد حلمي أن قرار الشعبة، جاء للحفاظ على مأمونية الدواء والوسيلة المعتمدة لنقله، مشددا على أن الدواء سلعة "خطرة"، ولا تصرف إلا بوصفة طبية، مبينا أن مجلس النقابة أوكل للشعبة، بحث ما تراه مناسبا، على أن ترفع قراراتها وتوصياتها لبحثها مع المجلس، وصولا إلى صيغة قرارات نهائية.
يذكر أن عدد الصيدليات المنتشرة في محافظات المملكة تناهز الـ4500 صيدلية.
وكان مجلس النقابة، أكد أواخر الشهر الماضي، أنه انطلاقا من مسؤولياته النقابية والمهنية وتطبيقا لنصوص القانون والتشريعات الناظمة للمهنة "قرر منع أي زميل أو زميلة، مالك لمؤسـسـة صـيدلانية، بعقد أي اتفاقية مع أي جهة كانت، تروج لصرف وتوصيل الدواء وبكافة أشكاله وتصنيفاته، دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقابة وتحت طائلة المسؤولية القانونية والمهنية".
وأوضح المجلس حينها، أنه سيقوم بالتعامل مع هذا الموضـوع بأقصى درجات الحزم وعدم التهاون مع المخالفين.
