أخبار البلد- هبه الحاج

طالب عضو مجلس نقابة المحاميين/ رئيس لجنة التدريب المفوض، المحامي زكي فرح حدادين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعليق القبول في تخصص القانون أو الحقوق لمدة خمس سنوات، و إجراء مراجعة دورية و شامله لهذا التخصص بالتنسيق مع نقابة المحامين بما في ذلك الخطة الدراسية.

وقال لـ"أخبار البلد"، أن التخصص قد أصابه الركود في سوق العمل، ضمن بعض مساقاته العلمية و العملية و بلغ ذروته في القبول ليصل مرحلة فوق الإشباع، وعن نسبة النجاح في امتحان القبول للانتساب لنقابة المحامين، بين حدادين أنها وصلت الـ 54%.

وأضاف حدادين، " جاء استحداث امتحان القبول في النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين، لتنظيم عملية الانتساب لنقابة المحامين و فرز من هو جاد و ملتزم في أن يكون محاميًا مزاولاً للمهنة مزاولة حقيقية و فاعلة، و أن لا يكون الهدف؛ هو وسيلة أو محطة انتظار للحصول على الوظيفة العامة أو أي عمل آخر، و الذي من شأنه تفويت الفرصة على من هو جاد و مؤهل تأهيلًا مهنياً عالياً لأن يحظى بالمهنة، و يترافق ذلك العمل على تطوير مؤسسة التدريب في نقابة المحامين، التي تم وضع استراتيجية مُحكمة لها و خارطة طريق منذ قرابة العام من عمر مجلس النقابة الحالي، وصولاً لتحقيق غايات و أهداف نقابة المحامين الفُضلى".

وختم حدادين حديثه قائلاً،"أن الحمل المُلقى على نقابة المحامين قد أصبح ضاغطًا عليها، و النقابة لا تستطيع أن تستوعب جميع خريجي القانون، وتواجه هجمة غير مسبوقة بالانتساب لها، إذ يتوجب التوجيه إلى أن تخصص القانون أو الحقوق له مجالات عمل أخرى خلاف الانتساب لمهنة المحاماة؛ و المتمثله بالتوسع في استيعاب الخريجين في مختلف وزارات الدوله و الدوائر و المؤسسات الرسمية و العامه، من خلال ديوان الخدمة المدنية و الهيئات المستقلة و الأجهزة العسكرية و الأمنية، بالإضافة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، و أيضاً تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال".