وأقر البرلمان الاسكتلندي،في العام الماضي، بالأغلبية مشروع قانون يسمح بخفض السن القانونية لتغيير الجنس من 18 إلى 16.

من جانبها حظرت السلطات البريطانية مشروع القانون، فقررت اسكتلندا الطعن في قرار لندن أمام القضاء.

وأفادت القناة البريطانية بأن الحكومة الاسكتلندية ستتوجه للمحكمة الشهر المقبل للطعن في قرار وستمنستر (البرلمان البريطاني) القاضي بعرقلة مشروع القانون الذي نوقش كثيرا -في اسكتلندا- بشأن تفاصيل تغيير الجنس.

وذكرت القناة أن الطرفين سيقدمان حججهما ويدافعان عن موقفهما أمام المحكمة التي ستعقد في 19 سبتمبر.

وأثار مشروع قانون، الذي اقترحه الوزير الأول الاسكتلندي السابق نيكولا ستورجون منذ عدة سنوات، جدلاً لدى قطاعات مختلفة من الجمهور.

وبموجب مشروع القانون، فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة اعتراف رسمية "بالجنس المكتسب" غير مطالب بتقديم تشخيص طبي يؤكد وجود اضطراب في الهوية الجنسية.

الشخص الذي يريد تغيير جنسه بشكل قانوني مطالب بتقديم اثبات أنه عاش بصفته الجديدة مع "الجنس المكتسب" المطلوب لمدة ثلاثة أشهر فقط بدلاً من السنتين المطلوبتين سابقًا. وبالنسبة للقصر، ستكون هذه الفترة ستة أشهر بدلا من ثلاثة.

يعتقد الكثيرون أن القانون سيؤثر سلبًا على الفتيات والنساء. علاوة على ذلك، إقرار هذا القانون يعني أن القانون الاسكتلندي سيصبح مختلفًا عن قوانين بقية أجزاء المملكة المتحدة.