قال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود، إنه سيصار إلى المراجعة الدورية للقضايا المجهول فاعلها ومقارنة أي سلاح مضبوط مع القضايا كافة.
وأكد الزيود أن إطلاق العيارات النارية تعتبر جريمة بحسب القوانين المنصوص عليها، والتي تهدد سلامة المجتمع، ومن الضرورة نبذ هذه التصرفات في المناسبات الاجتماعية.
وأشار إلى أن إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وتابع أن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه.
ولفت إلى أن الفرضيات التي يجري التعامل معها تبين بأن 50 بالمئة من حالات إطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، منوهاً بأن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة صفر بالمئة بجرائم إطلاق العيارات هو من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها.
ودعا الزيود المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، منوهاً أن النجاح بالثانوية العامة فرح فلا نحوله إلى غصة وحزن بارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية.
هذا وأعلنت مديرية الأمن العام، اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتضمن توقيف مطلق النار، وصاحب المنزل أو المناسبة التي تشهد إطلاق عيارات نارية، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.
