ورغم محاولات تحديثه على مدى العقدين الماضيين إلإ أنها ظلّت تراوح مكانها بين الحكومة و أدراج مجلس الأمّة، بعد سن مشروعي قانونين في أقل من عشر سنوات.

مشروع القانون الأول وضع عام 2012، لكنّه لم يتزحزح من تحت القبّة حتى عام 2018، عندما سحبه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل ثانٍ في العام التالي بالاستناد إلى مشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، ظلّ المعدل الثاني حبيس الأدراج التشريعية والتنفيذية، بينما تراجع ترتيب الأردن على سلمي الشفافية وحرّية التعبير.

مشروع القانون الأخير تضمن تسهيلات من بينها مأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، خفض مهلة الإجابة عليها من 30 يوما إلى 10 أيام وتشكيل مجلس معلومات متوازناً بين السلطة التنفيذية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم نقيبا الصحفيين والمحامين. ومُنح هذا المجلس - في مشروع القانون المعدل 2019 - صلاحيات أكبر في تقدير "المصلحة الوطنية" وضمان عدم التوسع في جانب السرية المفضي إلى حجب المعلومات المنشودة وفق مفاضلة بين الضرر والمصلحة المشروعة لإطلاع الجمهور.