نقضت محكمة التمييز بصفتها الحقوقية مؤخراً قرار محكمة بداية حقوق عمّان بخصوص قضية حقوقية كان قد رفعها مليونير يمتلك قصة كبيرة من أحد المشافي الخاصة العريقة في عمّان ضد رجل الأعمال وشقيقه واحدى شركاته يطالبهم بدفع ملايين الدنانيير كتعويض عما خسره من احتيال تعرض له قبل سنوات عندما كان مسجوناً على خلفية أحد القضايا الكبيرة والخاصة في احدى الشركات المساهمة العامة التي جرى تصفيتها بسبب قضايا فساد وكان أحد الضحايا المتورطين في القضية المشتكي نفسه والذي ادعى في شكواه ان عدد من المشتكى عليهم وهم بالمناسبة رجال أعمال يمتلكون شركات استثمارية وتجارية بمئات الملايين من الدنانيير.

المشتكي في هذه القضية يدّعي أن رجال الأعمال الذين كان يشاركهم في الباطن والخفاء قد استولوا على أمواله ظلماً وزوراً مستغلين فترة وجوده بالسجن من خلال التلاعب في الاتفاقيات ونسب وحصص كان يشارك بها في شركات داخل وخارج المملكة وبسبب الخوف من الحجز على اسهمه من قبل المحكمة قرر التنازل عن بعض الاسهم او تسجيلها بأسمهاء الشركاء الذين وللأسف الشديد قاموا بالاستيلاء على حصص المشتكي والتي تقدر بأكثر من عشر ملايين دينار والتلاعب فيما بعد بقيمة الحصص التي كان يملكها من خلال الاتفاق مع لجنة تقييم الحصص والتي بخست تماماً بحصصه مستغلة غياب صاحب الحصص عن اللجنة المخترقة من قبل الشركاء وأحد البنوك الذي كان يمثل البنوك الدائنة بناءً على تفويض.

الشريك المغبون وحال معرفته بأن شركائه قد أوقعوا به وتلاعبوا بحصصه واخترقوا لجنة التقييم من خلال موظفين جرى اختيارهم بعناية قام برفع شكاوى عدة طعن من خلالها في تقارير لجنة التقييم التي اعتمدت على كشوفات ووثائق غير صحيحة بخست من قيمة العقار والشركات وحتى الحصص والأراضي بناءً على طلب لجنة التقدير والتقييم والخبراء الذين تم زرعهم في اللجنة الامر الذي أضر كثيراً وألحق خسائر كبيرة جداص بالمشتكي الذي واجه المشتكى عليهم بالادلة والبراهين والوثائق والمعلومات وطالبهم بإعادة حصصه في الشركات ومساهماته واسترداد عقاراته وأراضيه ومعداته الا ان الشركاء الذين يمتلكون استثمار في الاردن وخارجه يتجاوز 400 مليون دينار رفضوا الاستجابة والادعاء بوجود غبن فاحش بالتقدير الحاصل من قبل لجنة التقدير وعدم تقييمها لمجميع أموال المدعي مما دفع الاخير للتوجه للقضاء للحصول على ما يدعي أنه حق مهضوم ومظلوم بالحال والمال المسروق حيث لا تزال القضية منظورة في احدى المحاكم الحقوقية بعد ان قررت محكمة التمييز نقض القرار واعادة الاوراق مرة أخرى الى المحكمة التي ستصدر قرارها بعد العطلة القضائية.