اجمع خبراء اقتصاديون ان قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص جاء ليعزز الشراكة بين القطاعين بالمشاريع الكبرى بما يحقق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

وقالوا في احاديث الى"الرأي» الى ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة ٢٠٢٣ جاء ضمن باكورة القوانين الاصلاحية الاقتصادية لتنسجم مع الخطوات الجدية والعملية الحكومية لتوفير المناخ الاستثماري الملائم وازالة المعيقات وتوحيد المرجعيات واستقطاب الاستثمارات.

وصدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين. وشملت مشاريع القوانين: القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، قد جاء ليعزز من الشراكة بين القطاعين بالمشاريع الكبرى كالبنية التحتية والمطارات والطرق او المشاريع التي تسهم في تحقيق الامن الغذائي او الدوائي للمواطنين، كما يؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وتعظيم الإنتاجية فيها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما يشجع المشروع على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.

واضاف القصراوي ان القطاع الخاص يتطلع الى ان يسهم هذا القانون في تحسين وتعزيز البنية التحتية للأردن بما يجعل منه أكثر جذباً للاستثمار الداخلي والخارجي، إلا أنه يتطلع الى ان ينعكس مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام على الاجراءات التنفيذية، التي يمكن من خلالها إيجاد حلول من شأنها التغلب على بعض العقبات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي.

وبين أن مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، قد عمل منذ توليه أمانة مسؤولية القطاع الصناعي، على ان يكون صوت القطاع مسموعا في العديد من القضايا، حيث شاركت الغرفة في دراسة العديد من القوانين كقانون الاستثمار من خلال المشاركة في اللجان النيابية، كما أن هناك شراكة حقيقية مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من خلال التعاون في العديد من القضايا التي تواجه القطاع الصناعي، كما كان للغرفة دور فاعل عند اعداد توصيات الرؤية الاقتصادية، من خال المشاركة الفاعلية لممثلي القطاع الصناعي في اللجان المختلفة، معربا عن امله أن تتعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة عمان ايهاب قادري ان قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء لغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة، والذي يهدف ايضاً كذلك إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة.

ولفت قادري الى هذا التعديل لقانون مشروع الشراكة هو التعديل الثالث خلال ثمانية سنوات، فقد صدر خلال العام 2014 قانون رقم (31) لسنة 2014 «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وفي عام 2020، صدر قانون رقم (17) لسنة 2020 «قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ولذلك فإننا كممثلين للقطاع الصناعي نرى بان القانون الجديد جيد لكن نؤكد على ضرورة أن يتم تطبيقه بشكل حقيقي، وان يتم والعمل بكافة أركانه لملامسة نتائج ايجابية على ارض الواقع بغية دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق اقصى استفادة منه.

واشار قادري الى ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة فرصة للمساهمة في تهيئة أرضية مناسبة للبيئة الاستثمارية في الاردن لبناء شراكات مع القطاع الخاص، وذلك على مستوى المشاريع الكبرى والمشروعات المتعلّقة بالبنية التحتية والمرافق العامة كمشاريع السكك الحديدية، والموانئ الجافة وغيرها من المشاريع الإستراتيجية، بإعتبارها أداة فعالة لتحقيق التوازن، وتساهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، والتبادل التقني والمعرفي وتحسين طريقة تقديم الخدمات وتطويرها وزيادة الإنتاجية بهدف تسريع النموّ الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية في المملكة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أضواء ان قانون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023

جاء ضمن باكورة القوانين الاصلاحية الاقتصادية المنسجمة مع الخطوات الجدية والعملية الحكومية لتوفير المناخ الاستثماري الملائم وازالة المعيقات وتوحيد المرجعيات واستقطاب الاستثمارات والجهود المبذولة من قبل وزارة الاستثمار في ترويج الأردن استثماريا في الخارج والتعريف بالبيئة الاستثمارية المحفزة والفرص المتاحة من خلال التواصل والمشاركة في المعارض الخارجية واللقاءات مع سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى المملكة والجهود الملكية في هذا المجال.

ولفت الرفاتي الى انه ومع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي أقر في بداية العام الحالي وخطة التحديث الاقتصادي التي ارتكزت عل تنفيذ مشروعات في العشر سنوات القادمة يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 70% من اجمالي الاستثمارات التي بنيت عليها الخطة والبالغة 41 مليار دينار بهدف حفز النمو الاقتصادي الى مستوى 5% وخلق مليون فرصة عمل.

واضاف وعند استعراض مواد القانون، يتضح الدور المتوقع منه في تهيئة البنية الاستثمارية لبناء شراكات مع القطاع الخاص بمقتضى علاقات تعاقدية طويلة المدى محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها (35) سنة مبنية على توزيع المخاطر ومبادئ الحوكمة الرشيدة للاستفادة من خبرات القطاع ومعرفته الفنية والتقنية في انشاء مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة بكفاءة وفعالية وفقا لمبدأ التكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة وتهدف الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير الية تمويل مستدامة للانفاق على مشروعات الشراكة وتعظيم الانتاجية، وانشاء وحدة لمشروعات الشراكة تحت مظلة وزارة الاستثمار وتحديد مهامها وصلاحياتها، وانشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط، وانشاء وحدة الالتزامات المالية في وزارة المالية لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة المترتبة على الموازنة العامة واعداد تقارير بذلك،

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس جديدا فكان لدينا قانون في ٢٠١٤ وكان لدينا قانون في ٢٠٢٠ ثم لدينا قانون ثالث ويفترض ان هذا القانون استفاد من عيوب القوانين السابقة وطور الآليات التي تنظم هذه الشراكة بحيث انه استفاد من الخبرات في التعامل مع القوانين السابقة من جهه وفعلا يعمل هذا القانون لكي تكون هناك شراكة حقيقية واسعة في كافة القطاعات الاقتصادية وفي كافة المستويات.

واشار عايش الى ان تقييم الاقتصاد ومستويات النمو المتوقعة يعتمد على القطاع الخاص وكلما كان هذا القطاع فاعلا قادرا على القيام بدوره من خلال إجراءات حكومية اكثر تبسيطا وأكثر وضوحا وشفافية وكانت مستويات الإفصاح عالية في الشراكة كلما أدى ذلك إلى دور اكبر للقطاع الخاص لانجاح هذه الشراكة.