ويأتي النظام نظرا لصدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، الذي أوجب إصدار نظام يحدد الدوائر الانتخابية وفق أحكام هذا القانون من الناحية الجغرافية، وتحديد عدد المقاعد لكل منها، ولغايات تحديد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدوائر الانتخابية في سائر محافظات المملكة، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية فيها، بما في ذلك الدوائر الانتخابية للبوادي الشمالية والوسطى والجنوبية وعدد المقاعد فيها.
وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يخصص لها جميعا 138مقعدا بواقع 97 مقعدا للدوائر المحلية، و41 مقعدا للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما يخصص لبقية المحافظات دائرة محلية واحدة.
كما تخصص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، يخصص لكل دائرة منها ثلاثة مقاعد.
ونص القانون كذلك على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعدا، بالإضافة إلى مقعدين للشركس والششيان في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، و7 مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كل من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا وعجلون.
كما نص القانون على أن تتضمن القوائم الحزبية التي تترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وكذلك وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة كذلك مقعدان للمسيحين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
ويحقق نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، الانسجام مع بنود قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، من خلال توسعة الدوائر الانتخابية، والانتقال من مرحلة الدوائر الضيقة إلى الدوائر الموسعة والهويات العامة التي تخدم العمل البرامجي الحزبي وتطويره، وصولا إلى تشكيل كتل نيابية في المجالس النيابية المقبلة.
كما يهدف النظام إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، من خلال تحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصوت الانتخابي العادل بين الجميع.
ويتضمن النظام تقسيما واضحا مبنيا على التقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية؛ ما يسهل على الناخب والمرشح التواصل مع الناخبين وتحديد شكل العملية الانتخابية التالية.
ويراعي النظام كذلك المعايير الجغرافية والديمغرافية والتنموية في تقسيم الدوائر، وكذلك خصوصية المناطق التي تحتاج إلى التنمية، والمناطق التي تحظى بمساحات جغرافية كبيرة أو بعدد سكاني كبير، والقرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدوائر؛ تسهيلا على المرشحين والأحزاب السياسية في حرية التنقل والحركة وتشكيل القوائم.
كما تمت مراعاة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة حصرا على مكان الإقامة،؛ ما يعني إعادة تمركز واضحة للناخبين وأعدادهم وتوزيعهم.
