أخبارالبلد- مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية تستضيف اليوم قمة ثلاثية مشتركة, أطرافها الجانب الأردني والمصرية والفلسطيني، وبرئاسة كل من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس, ويعتقد المحللين السياسيين أن سقف التوقعات هذه المرة سيكون عالياً كون الزعماء الثلاث من أصحاب الدراية والخبرة في حيثيات القضية الفلسطينية.

يبدو أن الزعماء الثلاث اليوم وصلوا إلى قناعات كاملة من شأنها بحث أخر مستجدات القضية الفلسطينية، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة, وذلك لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني, ومن ثم بلورة حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال, وذلك لإقامة دولته المشروعة وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتقد أن العمل المشترك اليوم بين الزعماء الثلاث يدعوا إلى ضرورة التأكيد على كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل على استمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

الزعماء الثلاث وبلغة مشتركة توصلوا إلى أن هناك ضرورة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين, مدركين بذلك خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مع ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الفلسطينيين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من المتوقع أن تخرج توصيات لهذه القمة الثلاثية والتي ستهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.. وذلك بتوسيع دائرة هذه القمة لتضم لاحقاً دول عربية شقيقة أخرى كي يتشكل رأي دولي اقليمي في المنطقة يعمل ويدفع باتجاه تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين, كيف لا والعمل العربي المشترك هو القاعدة الصلبة التي يرتكز ويستند عليها حل القضية الفلسطينية.

 نعم, يتوقع المراقبين اليوم أن يضع الزعماء الثلاث حجر الأساس من أجل إبراز وإظهار الحقوق الفلسطينية الكاملة والمشروعة, وأن التحرك الدولي بهذا الاتجاه بات أولوية دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة وفي الاقليم ككل.

اعتقد جازماً أن دول الاقليم اليوم مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتبني مشروع متكامل لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني والتي ما زالت تراوح مكانها منذُ أكثر من ثلاثة عقود مضت, وأن انعقاد هذه القمة الثلاثية في هذا الوقت بالذات سيضع دول الاقليم تحت مسؤولياتها القانونية والاخلاقية, فاستقرار وأمن دول الاقليم ككل, يتحصّل من خلال استقرار وأمن كل دولة من دول الاقليم  دون استثناء.         

نأمل أن تتوج نتائج هذه القمة الثلاثية بقرارات وتوصيات مشتركة, من شأنها أن تدفع باتجاه وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب, وتعمل على بلورة رأي دولي مشترك لمواصلة التنسيق والتشاور مع الفلسطينيين, من اجل ادراك الحقوق المشروعة للفلسطينيين وعلى رأسها إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.