وقعت وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي مندوباً عن وزير العدل، ومدير عام مؤسسة التدريب م. أحمد الغرايبة، سيتم تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى مؤسسة التدريب المهني بما في ذلك الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل.

وأوضح اللوزي أن وزارة العدل ضمن خطتها للارتقاء بالعقوبات البديلة تسعى إلى التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع مؤسسات شريكة بهدف توفير المزيد من الأعمال والأماكن التي سيتم تنفيذ الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل لديها، فضلا عن تعزيز قدرات ضباط الارتباط في وزارة العدل والمؤسسات الشريكة من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة لهم، وتعزيز الرقابة على تنفيذ تلك العقوبات بما يحقق نجاعتها.

وبشأن مذكرة التفاهم مع مؤسسة التدريب المهني، بين اللوزي أن هذه المذكرة تعد المذكرة رقم (19) التي يتم توقيعها مع مؤسسة شريكة، وسيكون لها اسهامها في الاعداد المهني للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة ورفع كفاءة من يتوافر لديه التكوين الأساسي منهم، وأضاف أن إنجاح العقوبات المجتمعية ما كان ليتم لولا التعاون والتشارك مع السلطة القضائية والمؤسسات الشريكة التي تستحق منا كل الشكر على تحملها المسؤولية مع وزارة العدل.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني م. أحمد الغرايبة بأن المؤسسة تساند وبقوة هذه البرامج الذي تشرف عليها وزارة العدل، وأضاف بأن مؤسسة التدريب المهني ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عدد من البرامج التأهيلية مجانا لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسوف تتيح عدد من البدائل من خلال اشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص مثل أعمال الزراعة والنجارة وصيانة الأجهزة الإلكترونية والعديد من الأعمال والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه.