شركة تأمين كبرى قامت بإنهاء خدمات عدد من الموظفين في احد الاقسام التجارية بسبب عدم قيام هؤلاء الموظفين بتحقيق ايراد معقول للشركة التي كانت قد اشترطت عليهم تحقيق حد ادنى من العقود مع العملاء تحت طائلة الفصل وانهاء الخدمات وهي ما اكثر فتح ادارة الشركة التي اتخذت قبل اسبوع تقريباً قرار بإعدام أربعة موظفين دفعة واحدة من الشركة بذريعة فشلهم في توقيع عقود جديدة مع الشركة الامر الذي دفع الموظفين للاحتجاج على قرار فصلهم وانهاء خدماتهم مؤكدين بأنهم ليسوا مندوبي مبيعات بل موظفين ينفذون خطة ادارية وتسويقية متفق عليها مطالبين بالوقت ذاته بالتراجع عن القرار غير القانوني مهددين بالتوجه الى الجهات الرقابية والعمّالية لإجبار الشركة على إعادتهم الى وظائفهم التي حرموا منها دون وجه حق.