إلا أن واقع هذه الاتحادات يصطدم اليوم بجملة من المشكلات والعوائق، أساسها قلة الموارد وتعدد المرجعيات والتشريعات القانونية ونقص الكفاءات، وغيرها. من هذه الحالة، ولفهم عمل الاتحادات النسائية في المملكة والوقوف على محدداتها ودورها في عملية التنمية، عقدت شبكة نساء النهضة، منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأربعاء 9 أب/ أغسطس 2023، لقاءً حوارياً بعنوان: "الاتحادات النسائية في الأردن شريك أساسي للتنمية المستدامة وتفعيل المجتمع المدني”، أدارته مع الحضور المديرة التنفيذية لمنظمة (أرض) سمر محارب.
وقالت محارب إن "تاريخ وتجربة الجمعيات والاتحادات النسائية تستحق تسليط الضوء عليها، خصوصاً أن لدينا في المملكة تجارب مختلفة وقيمة استطاعت أن تترك أثرها في المجتمع، إذ كان للاتحاد العام للجمعيات الخيرية اسهامات تاريخية في نهضة المجتمع وتوفير مشاريع وطنية، إلا أنه ما يزال هناك حاجة للعمل والدعم والاسناد”، مؤكدة ضرورة بناء قدراتنا ومعارفنا لتخطي الصعاب، والاستفادة والتعاون بين الجمعيات والاتحادات والمجتمع المدني والحكومة كشركاء أساسيين لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
بدورها تحدثت كلثم مريش نائب رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام الذي يعود تأسيسه عام 1981، ويضم 11 فرعاً في كافة محافظات المملكة باستثناء العقبة، عن النشأة التاريخية للاتحادات النسائية في الأردن منذ منتصف الاربعينيات، حيث كانت أهدافها تتمثل بتعليم النساء ومحو الأمية وتدريبهن على الإنتاج والعمل التطوعي. وتابعت: "بعد ذلك، بدأت هذه الاتحادات تأخذ مسارات مختلفة من حيث الانخراط أكثر في المشاركة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والتنموية”.
وبشأن تحديات الاتحاد النسائي، بينت مريش أن "هناك عجز مادي كبير يعرقل مسار عمل الاتحاد من القيام بالدور المطلوب منه، فضلاً عن قلة أعداد الموظفين، وضعف التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات النسائية”، لافتة إلى أن أن الظروف التي يمر بها الاتحاد تحتاج الى حلول جذرية حتى يتمكن من القيام بدوره المحوري في المضي قدما بتمثيل المرأة والنهضة النسائية.
من جانبه، رأى رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عاطف عضيبات، أن غالبية الاتحادات تعاني من غياب الحوكمة، وذلك بسبب عدم وجود أنظمة محددة وواضحة وشفافة تنظم عمل هذه الاتحادات، مشدداً على أهمية تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وإزالة كافة العوائق أمامها، وذلك لن يتحقق إلا بوجود رؤية واضحة لهذه الاتحادات.
واعتبر عضيبات أن هدف التعديلات في قوانين الاتحادات، هو أن يكون العمل مؤسسياً وأن يكون القانون هو ما يحكمها، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات النسائية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية للخروج بخطة عمل مهمتها تمكين المرأة.
فيما قدم المشاركون في اللقاء ملاحظات عديدة للنهوض بهذه الاتحادات، أولها الالتفات إلى الاحتياجات المحلية، وتدريب العاملين في هذا القطاع وتنمية قدراتهم، وإعادة هيكلة الاتحادات من الداخل، مع أهمية إعداد البرامج التدريبية والمشروعات والتأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها كعضو أساسي في بناء المجتمع والمشاركة في التنمية.
وكذلك، يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني تلمس المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الجمعيات والاتحادات، عن طريق تنظيم المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تنفيذ وتقويم الخطط التنموية، لتشكل بذلك جسور ربط حقيقية بين المجتمعات المحلية وصانعي القرار.
وقالت محارب إن "تاريخ وتجربة الجمعيات والاتحادات النسائية تستحق تسليط الضوء عليها، خصوصاً أن لدينا في المملكة تجارب مختلفة وقيمة استطاعت أن تترك أثرها في المجتمع، إذ كان للاتحاد العام للجمعيات الخيرية اسهامات تاريخية في نهضة المجتمع وتوفير مشاريع وطنية، إلا أنه ما يزال هناك حاجة للعمل والدعم والاسناد”، مؤكدة ضرورة بناء قدراتنا ومعارفنا لتخطي الصعاب، والاستفادة والتعاون بين الجمعيات والاتحادات والمجتمع المدني والحكومة كشركاء أساسيين لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
بدورها تحدثت كلثم مريش نائب رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام الذي يعود تأسيسه عام 1981، ويضم 11 فرعاً في كافة محافظات المملكة باستثناء العقبة، عن النشأة التاريخية للاتحادات النسائية في الأردن منذ منتصف الاربعينيات، حيث كانت أهدافها تتمثل بتعليم النساء ومحو الأمية وتدريبهن على الإنتاج والعمل التطوعي. وتابعت: "بعد ذلك، بدأت هذه الاتحادات تأخذ مسارات مختلفة من حيث الانخراط أكثر في المشاركة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والتنموية”.
وبشأن تحديات الاتحاد النسائي، بينت مريش أن "هناك عجز مادي كبير يعرقل مسار عمل الاتحاد من القيام بالدور المطلوب منه، فضلاً عن قلة أعداد الموظفين، وضعف التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات النسائية”، لافتة إلى أن أن الظروف التي يمر بها الاتحاد تحتاج الى حلول جذرية حتى يتمكن من القيام بدوره المحوري في المضي قدما بتمثيل المرأة والنهضة النسائية.
من جانبه، رأى رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عاطف عضيبات، أن غالبية الاتحادات تعاني من غياب الحوكمة، وذلك بسبب عدم وجود أنظمة محددة وواضحة وشفافة تنظم عمل هذه الاتحادات، مشدداً على أهمية تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وإزالة كافة العوائق أمامها، وذلك لن يتحقق إلا بوجود رؤية واضحة لهذه الاتحادات.
واعتبر عضيبات أن هدف التعديلات في قوانين الاتحادات، هو أن يكون العمل مؤسسياً وأن يكون القانون هو ما يحكمها، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات النسائية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية للخروج بخطة عمل مهمتها تمكين المرأة.
فيما قدم المشاركون في اللقاء ملاحظات عديدة للنهوض بهذه الاتحادات، أولها الالتفات إلى الاحتياجات المحلية، وتدريب العاملين في هذا القطاع وتنمية قدراتهم، وإعادة هيكلة الاتحادات من الداخل، مع أهمية إعداد البرامج التدريبية والمشروعات والتأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها كعضو أساسي في بناء المجتمع والمشاركة في التنمية.
وكذلك، يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني تلمس المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الجمعيات والاتحادات، عن طريق تنظيم المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تنفيذ وتقويم الخطط التنموية، لتشكل بذلك جسور ربط حقيقية بين المجتمعات المحلية وصانعي القرار.
