اتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني البنك الدولي بالسعي إلى "إكراه" الحكومة على تشريعاتها المناهضة للمثلية الجنسية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان البنك الدولي عن تعليق أي قروض جديدة للبلاد على أساس أن قانون منع العلاقات المثلية يتعارض مع قيمها.

وقال الرئيس في بيان إن "أوغندا ستتطور بقروض أو بدونها"، مضيفا أنه من المؤسف أن البنك الدولي كان يسعى إلى "إجبارنا على التخلي عن إيماننا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا، باستخدام المال"، وفقا لما أورده موقع بي بي سي.

وأشار إلى"أنهم حقا يقللون من تقدير جميع الأفارقة، ونحن لا نحتاج إلى ضغط من أي شخص لمعرفة كيفية حل المشاكل في مجتمعنا" واضاف "انها مشاكلنا".

ومع ذلك، قال موسيفيني إن بلاده تواصل المناقشات مع البنك الدولي "حتى نتجنب نحن هذا التحويل إذا أمكن ذلك".

ووقع الرئيس موسيفيني على قانون مناهضة مجتمع الميم في مايو، والذي يفرض عقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية المشددة" والسجن لمدة 20 عاما بتهمة "الترويج" للمثلية الجنسية.

وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان الأوغندية والعالمية التشريع كما أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى القانون الجديد.

ينضم البنك الدولي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على أوغندا بسبب قانون مكافحة المثلية الجنسية.