أخبار البلد- قال رئيس الإتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور وسيم النجمي، في لقاء صوت المملكة عن واقع قطاع الأدوية الأردني ونقص الأدوية، إن نحو 300 مليون دينار المستحقات الواجبة من الحكومة اليوم لصالح الشركات المحلية المصنّعة للأدوية والمستودعات الأردنية.
وأضاف، أنه هذا الأمر يتسبب حالياً في تأخير و انخفاض عدد إحالات العطاءات من قِبَل مصنّعي الأدوية و المطروحة لصالح المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
وتابع النجمي، "أن 70 % من تحدياتنا مالية و 30 % إدارية، وجميعنا مسؤولين عن توفير الأدوية للمواطن و يعد واجباً وطنياً يقتضي التكاتف المشترك لحل تفشّي ظاهرة العزوف والتأخير في التوريد المحلّي لا سيما وانها ظاهرة تؤثر سلباً على جميع الشركات المُصنّعة اليوم التي تسعى للبحث والتطوير والانتقال لمراحل أطور في مجال الصناعات ذات القيمة المضافة انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي وضعت القطاع الدوائي في مقدمة اولوياتها باعتباره قطاعا رائدا في تحقيق الامن الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وبين إن القطاع يواجه معضلة حقيقية وكبيرة والحكومة على دراية بها وهي مستحقات شركات الأدوية المتواجدة على الحكومة والتي تقدر من 90 مليون دينار لـ 12 شركة أردنية، مبينًا أنه في حال سدادها سيشهد القطاع إنتعاشًا بشكل غير مسبوق.
من جانبه، أكد عضو لجنة الصحة النائب عبدالرحيم المعايعة، أنه وحتى نشهد حيوية في آليات توفير الدواء محلياً نحن بحاجة اليوم لإعادة ضبط لجان وزارة الصحة لتسريع التدقيق المالي المؤجل، مبينًا أن المواطن بات يدفع ثمن هذا التأخير في إدارة اللجان وتدقيق الفواتير المتراكمة والمترتبة على وزارة الصحة حتى هذه اللحظة
وأضاف، أن أحد أهم أسباب إنقطاع الأدوية والعائد للديون المتراكمة، بالإضافة لشروط العطاءات الموجودة حاليا حيث انها بحاجة الى تصحيح وتعديل و التأخير الحاصل في طرح واحالات العطاءات والنظام المتبع للإحالة المبدئية والنهائية.
